وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط عالميا في 2026
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
لندن,"رويترز": رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 وخفضت في الوقت نفسه تقديراتها لنمو الإمدادات في تقريرها الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس، مما يعني انخفاضا طفيفا في الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل.
وتوقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا، أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.
وعدلت الوكالة بالرفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام والعام المقبل، نظرا لتحسن توقعات الاقتصاد الكلي و"انحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى حد كبير".
وتوقعت في الوقت نفسه أن يكون نمو المعروض أقل بقليل مما كان متوقعا سابقا في الفترة 2025-2026 نتيجة لتأثير العقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا على الصادرات.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.