نداء الحكيم لتشكيل الحكومات المحلية: رؤية خدمية من قادة بارزين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
4 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، إلى ضرورة تشكيل الحكومات المحلية وفق رؤية تركز على الخدمة الشاملة، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اعتبرت تحليلات ان الدعوة تأتي في سياق يسعى إلى تعزيز الحكم المحلي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومن الواضح ان الحكيم يؤكد على أهمية تشكيل الحكومات المحلية وتفعيل دورها في تلبية احتياجات السكان وتقديم الخدمات بشكل فعّال وشامل والتركيز على ضرورة وجود رؤية محددة للعمل الحكومي المحلي تركز على الخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية.
وتعتبر هذه الدعوة مؤشرًا على تحول استراتيجي يدعو اليه الزعيم الحكيم، نحو تمكين الحكم المحلي وتفعيل دور الحكومات المحلية في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.
ومن المتوقع أن يحث هذا الدعم، الحكام المحليين، على التركيز على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية لمساعدة المجتمعات المحلية في تحقيق التقدم والاستقرار.
ووفق بيان مكتبه، دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، إلى تشكيل الحكومات المحلية وفق الرؤية الخدمية، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،
وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان، أن “السيد عمار الحكيم استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتداولا حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة”.
وأشاد الحكيم، بجهود الحكومة وسعيها الجاد لتوفير الخدمات وإنجاح الانتخابات المحلية من خلال توفير الأمن للناخب والمرشح.
وتابع: كما دعونا إلى تشكيل الحكومات المحلية وفق الرؤية الخدمية للحكومة الاتحادية، وتمكين شخصيات كفوءة ونزيهة مدعومة بفرق منسجمة.
وحول تطورات الأحداث في غزة ، أوضح أنه “تم التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب وإغاثة النازحين، مجددين التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التفجيرات التي تعرضت لها مدينة كرمان”.
ومضى بالقول: “أشدنا بخطوة الحكومة في إبداء المساعدة وإغاثة عوائل الشهداء والجرحى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشکیل الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أقرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خطة شمول المحافظات قانون الضمان الصحي، وتتضمن إلزام الموظفين بالتسجيل.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد، إن “مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى”.
وأضاف أن “المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل، وهناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة”.
وأشار إلى أن “الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية”.
وأوضح أحمد أن “خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات”، مؤكداً أن “الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا”.
وتابع أن “المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ولفت إلى أن “ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسلم أغلبهم دفاتر الضمان ويستفيدون من الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك أو رسوم”، مشيراً إلى أن “هيئة الضمان أبرمت تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية من القطاع الخاص، إلى جانب الأجنحة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، في إطار تعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص”.
وبيّن مدير عام صندوق الضمان الصحي أن “حزم الضمان تفعل داخل العراق فقط، أما في حال تطلبت حالة صحية الإخلاء الطبي أو العلاج خارج البلاد، تم تخصيص قسم متخصص ضمن دائرة الإخلاء الطبي، الجهة المخولة بإدارة ومتابعة إجراءات العلاج خارج العراق بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة”.
وأردف أن “الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية، و450 نوعًا من التحاليل، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان أكثر من 20 نوعًا، والأدوية تشمل حوالي 420 صنفًا”، لافتاً إلى أن “التحديثات على حزم الخدمات تتم بشكل دوري وفقًا للحاجة”.
وأكد أن “للمشمولين حرية اختيار المؤسسة الصحية المسجلة ضمن نظام الضمان، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات من خلال فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات والدوائر المعنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts