نائب بالشيوخ: خروج قانون حقوق المسنين للنور هدية من الرئيس السيسي لكبار السن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر»؛ لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «البدري» في تصريحات له، أنّ القرار يهدف لتحسين المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من المصريين، ويعزز تحقيق أهداف الدولة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفًا: «هذه القرارات ليست جديدة على الرئيس السيسي، الذي يثبت كل مرة أنه يتابع الشارع وما يدور فيه، ويبذل ما يستطيع للتخفيف عن المصريين».
وأكد أهمية توجيه الرئيس بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن، بما يساعدهم على تخطى أزمات ارتفاع الأسعار، التي نتجت عن الأزمات العالمية، مؤكدًا أهمية إصدار قانون حقوق المسنين لما له من أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المصريين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس ناقش قانون حقوق المسنين ووافق عليه نهائيًا، ثم أحاله إلى مجلس النواب، لمناقشته وإصداره، موضحًا أنه فور خروج القانون للنور، سيكون بمثابة هدية من الرئيس لفئة كبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان كبار السن حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.