بتهمة التزوير.. إحالة معاون مباحث بأمن الدقهلية للنيابة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة"، قراراتها بإحالة معاون مباحث بإدارة البحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال اتهامه بتزوير محضر رسمي باتهام شقيقين بالاتجار في المواد المخدرة وانتقاله لضبطهما إلا أن أحدهم لاذ بالفرار وتمكن من ضبط الآخر ليتبين لهيئة المحكمة أن المتهم الهارب محبوس خلال مدة تحرير محضر الضبط يقضي فترة عقوبته بمركز الإصلاح والتأهيل بأجا.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من الاتجار فى المواد المخدرة مع إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال واقعة تزوير المحضر.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبد اللطيف في القضية رقم 11049 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة.
وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلا من: "عادل.ن.أ"، هارب وشقيقه "كريم" محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لأنهم بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الاتجار فى الجواهر المخدرة، وحازوا وأحرزوا جواهر مخدرة (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرز المتهم الأول سلاح أبيض".
وأدلى معاون المباحث بشهادته أمام النيابة العامة، أن تحرياته السرية وأحد مصادره دلته على قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر إذن النيابة العامة وانتقل رفقة القوات لضبطهما إلا ان أحد المتهم لاذ بالفرار وتمكن من ضبط المتهم الثاني.
وطلب محامي المتهمان من هيئة المحكمة في أولى جلسات المحاكمة فى 28/12/2023 الاستعلام من مركز سجن إصلاح وتأهيل أجا، عن المتهم الأول والمقيد بأمر الإحالة هاربا، لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة أمس، لحين ورود الاستعلام.
وورد الاستعلام من مركز الإصلاح والتأهيل بأجا أن المتهم "عادل"، محبوس على ذمة قضية منذ عام فى الفترة الزمنية التي تحرر بها محضر الضبط، لتقرر هيئة المحكمة استدعاء الضابط مجرى التحريات والقائم على ضبط المتهمان في جلسة علنية وسماع شهادته.
وأدلى النقيب "إبراهيم.أ.ا"، الضابط بإدارة البحث الجنائي، بشهادته أمام هيئة المحكمة، بأن الأمر تشابه عليه وقت الضبط كون المتهمين المضبوطين متشابهان فى الشكل ولهم شقيق ثالث يشببهم مما أدى لحدوث التباس لديه، لينادى المتهم المحبوس على رئيس المحكمة أن شقيقه الثالث الذي يقصده معاون المباحث محبوس هو الآخر منذ ثلاث سنوات ويقضي فترة عقوبته بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة أبو زعبل.
وفور سماع شهادة معاون المباحث، قررت هيئة المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من الاتجار بالمواد المخدرة، مع إحالة الضابط إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة والاتهام بالتزوير فى محضر رسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الدقهلية إدارة البحث الجنائي مجري التحريات محكمة جنايات محافظة الدقهلية الإتجار في المواد المخدرة معاون مباحث محكمة الجنايات محكمة جنايات المنصورة النیابة العامة هیئة المحکمة الاتجار فى
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة