برلمانية تسائل وزير الاتصال عن حرمان الصحفيين من بطائق الصحافة وتحذر من احتقان القطاع
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ساءلت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لوضع حد للاحتقان الذي يعرفه المشهد الإعلامي بسبب عدم منح عدد من الصحفيين بطاقة الصحافة المهنية.
وأشارت التامني، في سُؤَال كتابي وجهته إلى محمد المهدي بنسعيد، وَزير الثقافة، إلى أن المحرومين من البطاقة من الذين كانوا يحصلون عليها في السنوات الماضية، مستوفين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا.
وأضافت أن اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية.
وقالت إن هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة.
بالإضافة إلى الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة، ونبهت إلى أن هذا “ينذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي”.
وانتقدت “إسناد التدبير التقني لإداريين لاعلاقة لهم بمهنة الصحافة، ولا بملفات الصحفيين، مما يضمر نية تفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق
شدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه بعد الانفصال بين الزوجين أمر مرفوض شرعًا، مؤكدًا أن حق الرؤية لا يسقط بأي حال، حتى إن كان أحد الطرفين مقصرًا في واجباته مثل النفقة.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وسام أن من حق الأب رؤية أبنائه، ومن حق الطفل رؤية والده، ولا يجوز للأم أو لأي طرف آخر أن يحول دون هذا الحق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحقوق يجب أن تبقى مستقلة، فلا تُستخدم النفقة ذريعة لمنع الرؤية أو العكس.
وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُفرّق بين الحقوق ولا تُجيز إسقاط أحدها بسبب الإخلال بآخر، قائلاً إن الطفل هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، داعيًا إلى الرحمة والعدل في التعامل بين المطلقين، خاصة في ما يتعلق بمصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية.
كما استشهد بكلام النبي ﷺ حول خطورة التفريق بين الأم وولدها، مبينًا أن الشريعة حذرت من منع التواصل الطبيعي بين الأبناء وذويهم، حتى في أقسى الظروف.
وأكد وسام أن المطالبة بالحقوق المادية مثل النفقة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة، وأن دور الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي وليس الفصل في النزاعات، وهو ما يختص به القضاء.
وختم بدعوة الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأطفال فوق الخلافات الشخصية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًّا للأبناء، مشددًا على أهمية العدل في العلاقة بين الآباء والأبناء وعدم استخدام الأبناء كوسيلة عقاب.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح