تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق، دونالد ترامب، مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة.

ويتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية، عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022. 

وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب، فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول أفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ"الفساد" وبقيادة حملة "اضطهاد" ضده.

وأكد ترامب مجددا، الجمعة، "لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا"، مضيفا "ما كان يجب أن ترفع هذه القضية". 

ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ"حملة اضطهاد" ضده وب"محاكمة تليق بجمهوريات الموز". 

وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.

لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي، آرثر إنغورون، في نهاية سبتمر أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" مجموعتهم ب"812 مليون (إلى) 2,2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب. 

ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مئة عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.

وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين. لكن فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملف خال من الأدلة. 

ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

السيسي: المياه قضية وجودية لمصر تمس حياة أكثر من 100 مليون مواطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق "٩٨٪"، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود هو نهر النيل.

المياه قضية وجودية السيسي: إفريقيا ثاني أكثر قارات العالم جفافًا وتواجه أزمة مائية وجودية السيسي بافتتاح "أسبوع القاهرة للمياه": أرحب بكم في هبة النيل أرض النهر الخالد

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي، "١.٣" مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو "٥٠٠" متر مكعب سنويًا، مؤكدًا أنه مؤشر يدل على نصف خط الفقر المائي العالمي.

وتابع: "ومن هذا المنطلق، تحتل قضية توفير المياه النظيفة، مكانة متقدمة في أجندة العمل الوطني، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخي، على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية.
 

مقالات مشابهة

  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
  • اعتداء وشتائم على المرشح «ممداني» في نيويورك.. هل يتصاعد العنف السياسي بأمريكا؟
  • مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل
  • السيسي: المياه قضية وجودية لمصر تمس حياة أكثر من 100 مليون مواطن
  • ألفابت تدفع 22 مليون دولار لترمب بعد تسوية قضية حظر قناته على يوتيوب
  • الحكومة اللبنانية ترفض 60 مليون دولار من إيران
  • مدبولي: أكدنا ثوابت الموقف المصري برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير (فيديو)
  • عاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيوية
  • توجيه اتهامات جنائية إلى المدعية العامة لنيويورك.. معارضة لترامب
  • انتحل صفات رسمية ونفّذ أعمال احتيال.. وأمن الدولة تطلب إفادات الضحايا