قضية احتيال.. المدعية العامة في نيويورك تسعى لرفع غرامة ترامب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق، دونالد ترامب، مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة.
ويتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية، عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب، فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول أفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ"الفساد" وبقيادة حملة "اضطهاد" ضده.
وأكد ترامب مجددا، الجمعة، "لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا"، مضيفا "ما كان يجب أن ترفع هذه القضية".
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ"حملة اضطهاد" ضده وب"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي، آرثر إنغورون، في نهاية سبتمر أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" مجموعتهم ب"812 مليون (إلى) 2,2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مئة عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين. لكن فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملف خال من الأدلة.
ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة نصف مليون جنيه عقوبة نشر شائعات بشأن مياه الشرب بالقانون
حدد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي عقوبة لجريمة نشر شائعات بشأن مياه الشرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
غرامة ماليةنصت المادة ٧٣ من القانون ، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل مَن قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وكان قد عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية.
وأكد المهندس أحمد جابر في كلمته أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توحيد الرؤية، ووضع خطط تنفيذية دقيقة، ومتابعة تقدم الأعمال في الشركات التابعة، مع ضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتطوير نظم المتابعة، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب التركيز المستمر على جودة المياه ومأمونيتها، وتقليل الفاقد، ودعم مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية.
أولويات الفترة المقبلةوشدد رئيس القابضة على أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز خطط الإحلال والتجديد، والاهتمام بتقارير الجودة والمعامل، واستمرار الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير آليات خدمة العملاء وسرعة التعامل مع الشكاوى.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل