ألفابت تدفع 22 مليون دولار لترمب بعد تسوية قضية حظر قناته على يوتيوب
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
في خطوة جديدة ضمن سلسلة النزاعات القانونية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وشركات التكنولوجيا الكبرى، وافقت شركة "ألفابت" المالكة لمنصة يوتيوب على دفع 22 مليون دولار كجزء من تسوية دعوى قضائية رفعها ترمب بعد حظر قناته على المنصة في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.
وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، تشمل التسوية أيضًا مجموعة من المدعين الآخرين الذين حُظرت قنواتهم على يوتيوب خلال الفترة ذاتها، حيث سيحصلون على 2.5 مليون دولار تُقسم بينهم كتعويضات. وتُعد هذه الخطوة أحدث فصل في سلسلة المواجهات القانونية التي خاضها ترمب ضد عمالقة التكنولوجيا عقب مغادرته البيت الأبيض.
القضية تعود إلى عام 2021، حين رفع ترمب دعاوى قضائية ضد منصات يوتيوب وتويتر وفيسبوك، متهمًا إياها بانتهاك حقوقه الدستورية في حرية التعبير، بعد أن قامت هذه الشركات بتعليق حساباته الرسمية عقب أحداث الشغب التي شهدتها واشنطن. ورأى ترمب في هذه القرارات استهدافًا سياسيًا، معتبرًا أن الشركات الكبرى تعمل بتنسيق مع الحكومة الأمريكية لقمع الأصوات المعارضة.
وفي العامين الماضيين، نجح ترمب في التوصل إلى عدة تسويات مالية مع شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد دفعت منصة تويتر، التي أصبحت تُعرف باسم X بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، نحو 10 ملايين دولار لتسوية الدعوى القضائية المرفوعة من الرئيس السابق. كما أبرمت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام اتفاقًا تسويًا مع ترمب مقابل 25 مليون دولار في وقت سابق من عام 2025.
تأتي تسوية "ألفابت" في وقت تشهد فيه العلاقة بين شركات التكنولوجيا والحكومة الأمريكية توترًا متزايدًا، حيث وجهت الشركة مؤخرًا رسالة إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي انتقدت فيها ما وصفته بـ"الضغوط الحكومية لتعديل أو إزالة المحتوى" على منصاتها. كما أعلنت "يوتيوب" عن إجراءات جديدة لإعادة النظر في الحسابات التي تم حظرها سابقًا بسبب نشر معلومات وُصفت بأنها مضللة حول جائحة كوفيد-19 أو نزاهة الانتخابات الأمريكية.
ووفقًا للتسوية، ستُحوّل شركة ألفابت المبلغ المتفق عليه إلى "صندوق ناشيونال مول"، وهو مؤسسة غير ربحية تعمل بالشراكة مع دائرة المتنزهات الوطنية الأمريكية. وبحسب الوثائق، فإن الأموال ستُخصص لدعم مشروع "قاعة الرقص الرئاسية" التي يعمل ترمب على إنشائها داخل البيت الأبيض ضمن مبادرة رمزية تهدف إلى تخليد بعض إنجازاته الرئاسية. الجدير بالذكر أن تسوية شركة "ميتا" السابقة خُصصت أيضًا لدعم المشروع ذاته.
وفي سياق منفصل، شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة أخرى من التسويات القانونية لصالح ترمب، كان أبرزها الاتفاق مع شركة "باراماونت غلوبال" المالكة لشبكة CBS. وقد رفع ترمب ضدها دعوى يتهمها فيها بـ"التضليل المتعمد للجمهور" من خلال تحرير مقابلة أجرتها الشبكة مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بطريقة وصفها بأنها "خادعة وموجهة سياسيًا". وانتهت القضية بدفع الشركة 16 مليون دولار لتسويتها ووقف الإجراءات القانونية.
اللافت أن تسوية باراماونت جاءت قبل ثلاثة أسابيع فقط من موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على صفقة استحواذ شركة "سكاي دانس" على المجموعة الإعلامية العملاقة مقابل 8 مليارات دولار، ما أثار تساؤلات حول التوقيت ودوافع التسوية السريعة.
تُظهر هذه القضايا المتتابعة أن معركة ترمب مع شركات التكنولوجيا والإعلام لم تنته بعد، إذ يسعى الرئيس السابق إلى إثبات أن قرارات تعليق حساباته على المنصات الاجتماعية لم تكن مجرد تطبيق لسياسات الاستخدام، بل جزء من حملة تستهدف إسكات صوته ومؤيديه. وفي المقابل، تؤكد تلك الشركات أن قراراتها جاءت في إطار حماية المجتمع من التحريض والمعلومات المضللة، خاصة في أعقاب أحداث العنف في الكابيتول.
هذه التطورات تأتي بينما يستعد ترمب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، ما يجعل أي انتصار قانوني أو مالي في معاركه مع شركات التكنولوجيا ورقة ضغط إضافية يستخدمها لدعم خطابه السياسي حول "الرقابة الرقمية" و"التحيز ضد المحافظين".
وبينما تعتبر ألفابت أن التسوية خطوة لإنهاء النزاع دون الإقرار بالمسؤولية القانونية، يرى مراقبون أنها تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لسياسات المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى السياسي، في مرحلة تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الذهب والفضة يسجلان أعلى مستوى بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 4100 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، مع تزايد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في حين عزز تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التوقعات على الإقبال على الملاذ الآمن، بما في ذلك تلك الخاصة بالفضة، التي بلغت أيضا ذروة غير مسبوقة.. وفقا لرويترز.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى مستوى قياسي مرتفع عند 4179.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش.
أسعار الذهب قفزت 57% منذ بداية العاموارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 4187.50 دولار للأوقية.
كما قفزت أسعار الذهب بنسبة 57% منذ بداية العام، لتكسر حاجز 4100 دولار للمرة الأولى يوم أمس الاثنين.
وحظيت السبائك الذهبية بدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة القوية.
ويتوقع بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال الآن أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار بحلول عام 2026، في حين رفع ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر الذهب للعام المقبل إلى 4488 دولارا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 53.60 دولار للأوقية، بدعم من نفس العوامل التي تدعم الذهب وضيق السوق الفورية.
وبحسب رويترز، قال كبير محللي السوق في أواندا، كيلفن وونج، "التوترات التجارية ليست المحرك الرئيسي للارتفاع (اليوم) حيث أن الرهانات المتزايدة على استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مسار خفض أسعار الفائدة، وخفض تكاليف التمويل الطويل الأجل، وخفض تكلفة الفرصة البديلة في نهاية المطاف، تدعم الذهب أيضًا".
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون، إن المخاطر المتزايدة التي تهدد سوق العمل عززت الحجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وينتظر المستثمرون الآن خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الثلاثاء للحصول على مزيد من التبصر في مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع المتداولون احتمالية 99% و94% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر على التوالي.
ويميل الذهب غير المُدرّ للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.
وارتفع البلاتين 1.9% إلى 1677.0 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 2.1 % إلى 1505.75 دولار للأوقية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي