تونس.. توقيف شخصين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، عن توقيف شخصين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي.
وأوضح الحرس الوطني التونسي، في بلاغ له، أن دورياته في عدة مناطق بالبلاد أوقفت الشخصين موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات التونسية، مشيرا إلى أنهما محكوم عليهما بأحكام سجنية تتراوح بين سنة وست سنوات.
وكان الحرس الوطني قد أكد في بلاغ سابق أن وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت ، منذ بداية شهر دجنبر2023 إلى غاية ثاني يناير الجاري ، من توقيف 67 عنصرا تكفيريا صادرة في حقهم أحكام في قضايا ذات صبغة إرهابية.
وسبق للسلطات التونسية أن أعلنت متم دجنبر الماضي عن مقتل ثلاثة “إرهابيين” بمنطقة القصرين إثر عملية أمنية مشتركة نفذتها الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة للجيش مدعومة بوحدات جيش الطيران.
وتجدر الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي تراجع بشكل كبير في تونس، منذ الاعتداءات الدامية في عام 2015، والهجوم الكبير على مدينة بنقردان في مارس 2016 ، وذلك على إثر تفكيك العشرات من الخلايا النائمة وتنفيذ العديد من العمليات الوقائية والاستباقية.
وينحصر نشاط الجماعات المسلحة حاليا في المناطق الجبلية القريبة من الحدود الجزائرية، حيث تقع حوادث بين الحين والآخر.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اتصورت غصب عنك.. اعرف إزاي تاخد حقك بالقانون؟
يتعرض البعض من المواطنين إلى التصوير بدون إذن في الشوارع والأماكن العامة، وهو فعل يعاقب عليه قانون العقوبات، ويمنح المتضرر الحق الكامل في تحرير بلاغ رسمي ضد من يلتقط له صورة دون إذن.
بلاغ فوري بالتعدي على الخصوصية
أول إجراء يجب أن يتخذه المواطن فور مشاهدته لشخص يقوم بتصويره دون إذن، هو التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر - التعدي على الخصوصية وتصوير مواطن دون إذن - مع ذكر مكان وزمن الواقعة وإرفاق أي دليل متاح، سواء من هاتف المتهم أو شهادة الشهود.
فحص هاتف المتهم لإثبات واقعة التصوير
قسم الشرطة يحل الواقعة للنيابة المختصة والتى بدورها تُخطر وحدة مباحث الاتصالات لفحص هاتف المتهم فنياً، للتأكد من وجود الصور أو مقاطع الفيديو، وما إذا تم نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يترتب عليه جريمة جديدة تحت مسمى ، بث صور بدون موافقة صاحبها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة