تونس.. توقيف شخصين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، عن توقيف شخصين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي.
وأوضح الحرس الوطني التونسي، في بلاغ له، أن دورياته في عدة مناطق بالبلاد أوقفت الشخصين موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات التونسية، مشيرا إلى أنهما محكوم عليهما بأحكام سجنية تتراوح بين سنة وست سنوات.
وكان الحرس الوطني قد أكد في بلاغ سابق أن وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت ، منذ بداية شهر دجنبر2023 إلى غاية ثاني يناير الجاري ، من توقيف 67 عنصرا تكفيريا صادرة في حقهم أحكام في قضايا ذات صبغة إرهابية.
وسبق للسلطات التونسية أن أعلنت متم دجنبر الماضي عن مقتل ثلاثة “إرهابيين” بمنطقة القصرين إثر عملية أمنية مشتركة نفذتها الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة للجيش مدعومة بوحدات جيش الطيران.
وتجدر الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي تراجع بشكل كبير في تونس، منذ الاعتداءات الدامية في عام 2015، والهجوم الكبير على مدينة بنقردان في مارس 2016 ، وذلك على إثر تفكيك العشرات من الخلايا النائمة وتنفيذ العديد من العمليات الوقائية والاستباقية.
وينحصر نشاط الجماعات المسلحة حاليا في المناطق الجبلية القريبة من الحدود الجزائرية، حيث تقع حوادث بين الحين والآخر.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين في شبكة دولية لتهريب «الكوكايين» عبر الحدود الليبية التونسية
أمرت نيابة شرق طرابلس الابتدائية بحبس متهمين اثنين على ذمة التحقيق، عقب ثبوت تورطهما في الانخراط في جماعة إجرامية منظمة تمتهن تهريب المخدرات عبر الحدود الليبية – التونسية.
وجاء القرار عقب استلام النيابة أوراق الاستدلال من فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية– طرابلس، حيث بدأت الإجراءات بعرض شامل لنشاط التشكيل الإجرامي وتحديد عناصره، وانتهت بضبط أحد المتهمين متلبسًا بحيازة 25 كيلوغرامًا من مخدر الكوكايين، أعقبه القبض على متهم آخر من ذات المجموعة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهميْن مرتبطان بشبكات تهريب دولية للمخدرات والمؤثرات العقلية، يُدار قسم من قيادتها من داخل جمهوريتي مصر وتركيا.
وتبين أن هذه الشبكات اعتمدت في تهريب المواد المحظورة إلى الأراضي التونسية مركبات آلية مخصصة لنقل المرضى، في محاولة للتستر على أنشطتها.
وفي ضوء هذه المعطيات، قررت النيابة حبس المتهميْن احتياطيًا، كما باشرت اتخاذ إجراءات عبر آليات التعاون الدولي لملاحقة باقي المتورطين الموجودين خارج الولاية القضائية الليبية.