التموين: التجارة الداخلية تساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات التجارية واللوجستية، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية
جاء ذلك خلال افتتاح اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة البحيرة وزير التموين المنطقة اللوجستية جهاز تنمية التجارة الداخلية حلقات التداول التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» تطلق «أثر» لتمكين المبادرات الاجتماعية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
في خطوة نوعية لتعزيز التغيير الذي يقوده المجتمع، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع، التي تعد القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية، عن إطلاق “أثر+” (أثر بلس)، أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي.
يأتي هذا الإطلاق تحت مبادرة «من المجتمع للمجتمع»، التي أطلقتها الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية بالتزامن مع عام المجتمع، ليشكل مركزاً متخصصاً يجمع الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام وصناع الأثر، ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية.
يندرج «أثر+» كأحد المبادرات المجتمعية التابعة لهيئة معاً، ويتم تمويله بمساهمات مجتمعية، وصمم لتمكين الجهات ذات الأثر الاجتماعي من النمو والازدهار.
ويوفر المركز مساحات عمل مخصصة، وإرشاداً من الخبراء، وخدمات مهنية احترافية، وبرامج نمو مصممة خصيصاً - تهدف جميعها إلى دعم الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، في توسيع نطاق مهامها وتعزيز أثرها الإيجابي في جميع أنحاء أبوظبي. يعد «أثر+» بمثابة حافز للتعاون وتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث يقع المركز في «مدار_39» ويوفر لصناع الأثر الاجتماعي مساحة حيوية لتطوير الحلول، وتبادل المعرفة، والحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لبناء مستقبل أكثر شمولية ومرونة.
الأثر الإيجابي
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، تواصل خلال «عام المجتمع» إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف الشركاء، وتخلق بيئة ممكنة لهم، مما يسهم في دعم تحقيق الأثر الإيجابي المستدام لمجتمع إمارة أبوظبي، كما إن إطلاق هيئة معاً - «أثر بلس» - يؤكد مساعي القطاع الاجتماعي إلى تطوير منظومة محفزة لمؤسسات القطاع الثالث، بما فيها مؤسسات النفع العام والشركات الاجتماعية؛ وهي مؤسسات جاءت من المجتمع لخدمة المجتمع، حيث سيستفيد من هذه المنصة أكثر من 150 مؤسسة قطاع ثالث، تقدم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية إلى أفراد مجتمعنا.
وأضاف الخييلي: لن ندخر جهداً لتعزيز مكانة أبوظبي مدينة ممكنة لكافة المؤسسات، التي تعمل بكل إخلاص لخدمة أفراد المجتمع وإيجاد الحلول المبتكرة والفاعلة لكافة التحديات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يأتي مركز (أثر+) كخطوة استراتيجية ضمن جهود هيئة المساهمات المجتمعية - معاً لتمكين القطاع الثالث الحيوي، وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، وترسيخ منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع. ويهدف المركز إلى تسريع نمو مؤسسات النفع العام والشركات والمبادرات ذات الهدف الاجتماعي من خلال بناء القدرات، والإرشاد المتخصص، وتعزيز فرص التعاون والربط مع الجهات الداعمة، بما يسهم في معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي وبناء مجتمع أكثر تماسكاً وشمولاً».
المجتمع
من خلال ما يقدمه «أثر+» من ورش عمل لبناء القدرات، وفعاليات التواصل، وجلسات استشارية فردية، وخيارات العضوية المرنة، يرسخ المركز التزام هيئة معاً الراسخ بربط المجتمع، وتمكين القطاع الاجتماعي. ويعزز إطلاق «أثر+» مكانة إمارة أبوظبي وجهة إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، ويعكس رؤية «الهيئة» الأوسع في ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة، وتحقيق التقدم الاجتماعي الملموس.