مدة تقديم التظلم والبت فيه وفق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أتاح قانون التصالح الجديد إمكانية تظلم المواطنين في حالة التضرر، سواء من أسعار التصالح أو في حالة رفض التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطار القرار، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
إدخال المرافقأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك تيسيرات متعددة وفرها قانون التصالح الجديد لخدمة المواطنين، وإنهاء مخالفات البناء، وتقنين وضع كل الحالات التي ينطبق عليها القانون، للتعامل بشكل رسمي، والسماح لها بإدخال المرافق في المناطق السكنية.
أشار المصدر إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفق المادة 14، حدد لجنة التظلمات، حيث تنظر التظلم لجنة أو أكثر، تُشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية، وتكون برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، ويدخل فى عضوية اللجنة مهندس استشاري في الهندسة المدنية لاتقل خبرته كاستشارى عن 5 سنوات، بالإضافة إلى 3 مهندسين أحدهم متخصص في الهندسة المدنية، والآخر الهندسة المعمارية، بخبرة لاتقل عن 10 سنوات، ويكونون مقيدين بنقابة المهندسين.
كما اشترط القانون انعقاد لجنة التظلم بأغلبية الأعضاء، من بينهم رئيس اللجنة وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وحول مدة الرد على التظلم ،أكد المصدر، أن القانون حدد 60 يوما للبت في التظلم من تاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم طلب التظلم بالقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهات القضائية الجهة الإدارية الرئيس السيسى القانون الجديد المناطق السكنية الهندسة المدنية الهندسة المعمارية قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026