مدة تقديم التظلم والبت فيه وفق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أتاح قانون التصالح الجديد إمكانية تظلم المواطنين في حالة التضرر، سواء من أسعار التصالح أو في حالة رفض التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطار القرار، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
إدخال المرافقأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك تيسيرات متعددة وفرها قانون التصالح الجديد لخدمة المواطنين، وإنهاء مخالفات البناء، وتقنين وضع كل الحالات التي ينطبق عليها القانون، للتعامل بشكل رسمي، والسماح لها بإدخال المرافق في المناطق السكنية.
أشار المصدر إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفق المادة 14، حدد لجنة التظلمات، حيث تنظر التظلم لجنة أو أكثر، تُشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية، وتكون برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، ويدخل فى عضوية اللجنة مهندس استشاري في الهندسة المدنية لاتقل خبرته كاستشارى عن 5 سنوات، بالإضافة إلى 3 مهندسين أحدهم متخصص في الهندسة المدنية، والآخر الهندسة المعمارية، بخبرة لاتقل عن 10 سنوات، ويكونون مقيدين بنقابة المهندسين.
كما اشترط القانون انعقاد لجنة التظلم بأغلبية الأعضاء، من بينهم رئيس اللجنة وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وحول مدة الرد على التظلم ،أكد المصدر، أن القانون حدد 60 يوما للبت في التظلم من تاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم طلب التظلم بالقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهات القضائية الجهة الإدارية الرئيس السيسى القانون الجديد المناطق السكنية الهندسة المدنية الهندسة المعمارية قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.