المصرف الأهلي العراقي يعلن البدء بتوطين رواتب موظفي كوردستان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي، يوم الأحد، الانضمام لمبادرة "حسابي" التي أطلقتها حكومة كوردستان، والبدء بتوطين رواتب موظفي الإقليم، مؤكدا توفير وسيلة آمنة ومناسبة لدفع الرواتب وإتاحة قروض وتسهيلات مالية واسعة.
وقال المصرف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اختياره كواحد من المصارف المشاركة في مبادرة "حسابي" يعكس الثقة الكبيرة التي توليها حكومة كوردستان للمصرف، بفضل تقديمه خدمات مصرفية عالية الجودة وقدرته على الفهم الشامل والعميق لاحتياجات عملائه من الأفراد والشركات، وسعيه المستمر لتوفير تجربة مصرفية لا تضاهى لهم مع عمله الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال تعزيز الشمول المالي ودعم التوجهات الحكومية في رحلة التحول الرقمي.
وأوضح ، أن "المصرف الأهلي العراقي يعمل ضمن هذه المبادرة على تغطية احتياجات الموظفين الحكوميين في الإقليم عبر توفير خدمات متنوعة تشمل؛ خدمات القروض وخدمات حساب التوفير وحساب (زناكين)، بالإضافة إلى استخدام التطبيق البنكي بكافة مميزاته والاستمتاع ببرامج الخصومات التي يقدمها المصرف".
وعلى صعيد خدمات القروض، أكد المصرف، "توفير العديد من التسهيلات الائتمانية التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء مبادرة (حسابي) بأسعار فائدة مناسبة وشروط سداد ميسرة، فيما تتيح حسابات التوفير وحساب زناكين في المصرف"، مبينا أن "ذلك يمنح الفرصة للموظفين للتخطيط لمستقبلهم وتحقيق أهدافهم المالية بطريقة مستدامة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المزايا والمتمثلة في دخول مجاني إلى القنوات المصرفية الإلكترونية، كما يمكن للعملاء الاستفادة من التطبيق البنكي لإدارة حساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية بكل سهولة وأمان، وإجراء عمليات التحويل والدفع ومراقبة الرصيد والاستفادة من خدمات الخصومات والعروض الحصرية التي يقدمها المصرف".
وبحسب بيانه، فإن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي رواتب كوردستان توطين الرواتب المصرف الاهلي العراقي المصرف الأهلی العراقی
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا.. إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
خلال الفترة المقبلة سوف تقوم الحكومة بتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات على الوحدات المختلفة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
ويتساءل كثيرون عن إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات والمدة المحددة لتركيبه.
إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقاراتونص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
وفيما يخص موعد إصدار الرقم القومي للعقارات، فقد نظمه القانون في ضوء مجموعة من المحددات، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
بالنسبة للجهات التنفيذية، فقد نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
أما فيما يتعلق بموعد استخراج الرقم القومي للعقارات من جانب المواطنين، فهناك حد أقصى ومدة يجب خلالها على كل المواطنين، من أصحاب الشقق السكنية والعمارات، أو الوحدات الإدارية، إصدار الرقم القومي الموحد لتلك الوحدات.
ونص القانون على مدة بحدة أقصى 6 أشهر من العمل باللائحة التنفيذية للقانون، تكون مهلة أمام جميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم، واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات.
ووضع القانون نصًا يجيز لرئيس مجلس الوزراء، مد الـ 6 أشهر، لمدد آخرى، لا تزيد في مجموعها عن 3 سنوات، أي أنه بعد انتهاء الـ 6 أشهر، يكون هناك مهلة جديدة إذا صدر قرار من الحكومة، لكن إذا لم يصدر يكون قد انتهى العمل بالقانون.
الهدف من الرقم القومي للعقاراتويهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
لمشروع القانون أهداف أخرى تتعلق بحصر العقارات ومواجهة التوسع العشوائي في العقارات، وبالتالي زيادة القيمة السوقية لها، وحفظ العقارات وممتلكاتها لأصحابها، وبالتالي يصعب معها عمليات الاستيلاء التي قد تحدث للعقارات نتجية عدم وجود ما يثبت ملكيتها.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية