د. جنان بوشهري تطالب مكتب مجلس الأمة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح على أعضاء المجلس
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
طالبت النائبة د. جنان بوشهري مكتب المجلس بإقرار إجراءات تفعيل قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة تنفيذا لقرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.
وأوضحت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المجلس وافق في تلك الجلسة بالإجماع على رسالة تقدمت بها بشأن تكليف مكتب المجلس بإصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون تعارض المصالح على المؤسسة التشريعية.
وأشارت إلى أن الرسالة حددت مهلة أسبوعين لقيام مكتب المجلس بهذه الإجراءات، مضيفة إن النائب د. عبدالكريم الكندري تقدم أيضا بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة بشأن تطبيق قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة.
وقالت بوشهري إنه ” على الرغم من مرور أكثر من شهر إلا أن الإجراءات التنفيذية لم تتخذ لتفعيل هذا القانون بتحديد آليات وتعميم نماذج الإفصاح على أعضاء مجلس الأمة.
وبينت أن المادة 5 من مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن الإفصاح يقدم بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي ، كما تنص المادة 6 على تقديم الإفصاح على النموذج المحدد في اللائحة.
وتساءلت ” هل يعقل أن المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع هي آخر مؤسسة تحرص على تطبيق هذا القانون على أعضائها؟”.
وقالت بوشهري إنه ” في كل الحملات الانتخابية رفع الجميع شعار منع تعارض المصالح ، فمن غير المقبول حال وجود القانون يتخلف مجلس الأمة عن تطبيقه على نواب الأمة”.
وذكرت إن ” هذا القانون يتم فرضه على كل موظف في الحكومة فمن باب أولى يتم تطبيقه على أعضاء مجلس الأمة” .
واعتبرت بوشهري أن ” مكتب المجلس هو من تسبب في تأخر إصدار الآليات المحددة وفق نص المادة 5 من اللائحة ، وفي إصدار نماذج ومواعيد الإفصاح والتي لم تعمم على النواب حتى تاريخه” ، مشددة على أن “هذه الإجراءات من شأنها أن تحفظ سمعة المؤسسة التشريعية ونواب الأمة”.
وتساءلت “إذا كانت مسؤولية النائب مراقبة ومحاسبة الحكومة حال تأخر إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين فمن يحاسب مجلس الأمة إذا تأخر في تطبيق القانون على نفسه ؟”.
وأكدت بوشهري أن ” تفعيل القانون هو إحدى الضمانات المطلوبة من المواطنين تجاه ممثليهم ، وهو إحدى أدوات الرقابة الشعبية على نواب الأمة ، وإحدى الأدوات المهمة لإعادة الثقة إلى هذه السلطة”.
واعتبرت أن هذا التأخير غير المبرر لإصدار نماذج الإفصاح وآليات الإفصاح والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس.
ودعت بوشهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى تنفيذ تكليف مجلس الأمة في هذا الشأن بدعوة مكتب المجلس إلى الاجتماع وإقرار ما يتعلق بتطبيق القانون قبل تشكيل الحكومة الجديدة وأداء يمينها الدستورية.
المصدر الدستور الوسومجنان بوشهري مكتب المجلسالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جنان بوشهري مكتب المجلس على أعضاء مجلس الأمة تعارض المصالح على رئیس مجلس الأمة مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام