التعليم العالي تعتزم التصويت على قوانين مهمة لإصلاح التعليم العالي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- تعتزم لجنة التعليم العالي النيابية التصويت على عدد من القوانين المهمة، ومنها قانون 40 الذي يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن اللجنة تعتزم التصويت في مطلع الفصل التشريعي الجديد على قانون 40 لوزارة التعليم العالي، منوها بأنه يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة وتشكيلاتها بصورة عامة، بعقد استثمار مع القطاع الخاص لبناء المستشفيات التعليمية والمعامل الإنتاجية، فضلا عن الاستثمارات الزراعية من أجل ربط الجامعات بسوق العمل وتوفير فرص العمل.
وأضاف المسلماوي أن اللجنة تسعى لتعديل قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016، باعتبار أن الجامعات الأهلية شريكة للوزارة في استيعاب أعداد الطلبة، ولا بد من تنظيم عملها من خلال تعديل القانون، والمسودة كاملة.
وأوضح المسلماوي أن اللجنة ستناقش قانون الخدمة الجامعية رقم 23، علاوة عن قانون أسس تعادل الشهادات 20/20 الذي تعتزم تعديله بما ينسجم مع رصانة التعليم العالي.
أهمية القوانين المقترحة
تأتي هذه القوانين المقترحة في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح التعليم العالي، حيث تعاني الجامعات العراقية من العديد من التحديات، منها ضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، وضعف الربط مع سوق العمل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين في تحسين جودة التعليم العالي في العراق، من خلال:
تمكين الجامعات من عقد استثمارات مع القطاع الخاص، مما سيساهم في توفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية والتجهيزات.تنظيم عمل الجامعات الأهلية، مما سيساهم في ضمان جودة التعليم فيها.تعديل شروط القيادات الجامعية، مما سيساهم في اختيار قيادات أكثر كفاءة.توقعات للمستقبل
إذا تم التصويت على هذه القوانين، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على التعليم العالي في العراق، حيث ستساهم في تحسين جودة التعليم وربط الجامعات بسوق العمل.
ولكن، من المهم أن يتم تنفيذ هذه القوانين بشكل صحيح، حيث يجب أن توفر الحكومة التمويل اللازم للجامعات، وأن يكون هناك رقابة فاعلة على عملها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم العالی هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تنظم مؤتمرها الثامن حول المنظومة القانونية والذكاء الاصطناعي
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مؤتمرها القانوني الثامن برعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي)، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.
ويستكمل فعالياته غدًا الأحد بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور السيد وزير العدل ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة السادة رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
وقد استلهمت فكرة المؤتمر من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، حيث أكد سيادته على حرص مصر على المضي قدمًا نحو التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي، لتكون مصر منارة لهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولتعزيز دورها كطرف فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، وقد تسارعت خطى الدولة المصرية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، ويتجلى هذا التوجه الإستراتيجي في إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بموجب القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، وإعادة تشكيله وفقًا للقرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي.
وقد أوضح د.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح محور اهتمام عالمي، حيث اقتحم مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، ودخل في شتى مجالات الحياة، وتزايدت النقاشات حول أهميته وجدواه، خاصة في المجالات القضائية والقانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو التوعية العلمية الهادفة لدى رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية، والمحامين، ورجال الشرطة، وكافة العاملين في المجال القضائي والقانوني، بأهمية وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على طبيعة أعمالهم، وكيفية التعامل معها بشكل فعال ومسؤول بما يواكب متطلبات العصر.
ومن جانبها أشارت د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، من خلال دمج التكنولوجيا بالقانون في إطار متكامل، بما يسهم في بناء نموذج عدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكدة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تتطلب وجود أطر تشريعية مرنة وآليات رقابية دقيقة، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وصون القيم القانونية الراسخة، كما يجب أن نولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، والتحيزات الخوارزمية؛ لما تمثله من تحديات جوهرية يجب التعامل معها بوعي علمي وتشريعي رصين.
وأضاف د.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم، يتطلب إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية، وتحديثها بما يتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم فحسب، بل يمتد ليشمل صياغة تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية، وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، مع تحديد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف مفهوم "العدالة الذكية"، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا التحول، وطرح الحلول المقترحة لضمان تفعيل هذه التقنيات بما يخدم مبدأ سيادة القانون، ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الجديد للمشرع والفاعل القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق واسعة للنقاش حول مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي