التعليم العالي تعتزم التصويت على قوانين مهمة لإصلاح التعليم العالي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- تعتزم لجنة التعليم العالي النيابية التصويت على عدد من القوانين المهمة، ومنها قانون 40 الذي يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن اللجنة تعتزم التصويت في مطلع الفصل التشريعي الجديد على قانون 40 لوزارة التعليم العالي، منوها بأنه يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة وتشكيلاتها بصورة عامة، بعقد استثمار مع القطاع الخاص لبناء المستشفيات التعليمية والمعامل الإنتاجية، فضلا عن الاستثمارات الزراعية من أجل ربط الجامعات بسوق العمل وتوفير فرص العمل.
وأضاف المسلماوي أن اللجنة تسعى لتعديل قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016، باعتبار أن الجامعات الأهلية شريكة للوزارة في استيعاب أعداد الطلبة، ولا بد من تنظيم عملها من خلال تعديل القانون، والمسودة كاملة.
وأوضح المسلماوي أن اللجنة ستناقش قانون الخدمة الجامعية رقم 23، علاوة عن قانون أسس تعادل الشهادات 20/20 الذي تعتزم تعديله بما ينسجم مع رصانة التعليم العالي.
أهمية القوانين المقترحة
تأتي هذه القوانين المقترحة في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح التعليم العالي، حيث تعاني الجامعات العراقية من العديد من التحديات، منها ضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، وضعف الربط مع سوق العمل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين في تحسين جودة التعليم العالي في العراق، من خلال:
تمكين الجامعات من عقد استثمارات مع القطاع الخاص، مما سيساهم في توفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية والتجهيزات.تنظيم عمل الجامعات الأهلية، مما سيساهم في ضمان جودة التعليم فيها.تعديل شروط القيادات الجامعية، مما سيساهم في اختيار قيادات أكثر كفاءة.توقعات للمستقبل
إذا تم التصويت على هذه القوانين، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على التعليم العالي في العراق، حيث ستساهم في تحسين جودة التعليم وربط الجامعات بسوق العمل.
ولكن، من المهم أن يتم تنفيذ هذه القوانين بشكل صحيح، حيث يجب أن توفر الحكومة التمويل اللازم للجامعات، وأن يكون هناك رقابة فاعلة على عملها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم العالی هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
مهم من التعليم العالي لطلبة التوجيهي
#سواليف
قال مدير #وحدة_تنسيق_القبول_الموحد، مهند الخطيب، إن معظم الاستفسارات التي ترد إلى الوحدة في الوقت الحالي تتعلق بتصنيف #طلبة_الثانوية_العامة ضمن فئتي “السنة الحالية” و”السنوات السابقة”، وذلك لتحديد من يحق له #التنافس على كامل المقاعد الجامعية ومن يتنافس على نسبة محدودة منها
وأوضح الخطيب ، الثلاثاء، أن #تصنيف_الطلبة يتم بناءً على أربع حالات رئيسية، الأولى تشمل الطالب الذي أنهى متطلبات النجاح في امتحان الثانوية العامة الأردنية لأول مرة هذا العام، وحقق نسبة لا تقل عن 50 بالمئة في جميع المواد، ومعدلاً عاماً لا يقل عن 65 بالمئة، حيث يُعتبر من طلبة السنة الحالية ويحق له التنافس على 100 بالمئة من المقاعد، بحسب بترا.
أما الحالة الثانية تتعلق بالطالب الذي نجح في الثانوية العامة في سنوات سابقة، ثم أعاد بعض المواد بهدف رفع معدله، وهذا الطالب يُصنَّف ضمن “طلبة السنوات السابقة” ويتنافس فقط على نسبة 5 بالمئة من المقاعد فيما الثالثة تخص الطالب الذي نجح لأول مرة في الدورة التكميلية الماضية، ثم أعاد بعض المواد في الدورة الصيفية الحالية، وهنا يعتمد تصنيفه على الشهادة التي يستخدمها عند تقديم طلب القبول، فإذا قدّم بناءً على نتائج الدورة التكميلية يُعتبر من السنة الحالية، أما إذا استخدم نتائج الدورة الصيفية بعد الإعادة، فيُصنَّف ضمن السنوات السابقة. وأكد الخطيب أهمية إدخال رقم الجلوس والدورة بدقة واختيار الشهادة التي يرغب المنافسة على أساسها
وفي الحالة الرابعة، أوضح الخطيب أن الطالب الذي أعاد جميع مواد الثانوية العامة أو غيّر فرع دراسته، يُعتبر من طلبة السنة الحالية، ويحق له التنافس على جميع المقاعد بنسبة 100 بالمئة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية