خطة لتشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمركز المحلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى عن خطة تشغيل المركز التكنولوجى المتنقل ( السيارة المتنقلة ) لخدمة المواطنين بمركز المحلة الكبرى لشهر يناير الجارى و التى بدأت يوم 2 يناير بالوحدة المحلية بالشهيدى كما سوف تتضمن اليوم8 يناير بالوحدة المحلية للهياتم و 15 يناير بالوحدة المحلية للعامرية و 21 يناير بالوحدة المحلية الجابرية و 24 يناير بالوحدة المحلية لصفط تراب و 30 يناير بالوحدة المحلية لمحلة حسن.
كما توضح رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى للمواطنين القاطنين بتلك الوحدات بأن الخدمات المقدمة من خلال السيارة طلبات المتغيرات المكانية و المرافق و السيارة مزودة بمشرف للنظام و موظف للخزينة و الشباك و فنى متغيرات و ذلك للتيسير على المواطنين و إنهاء مصالحهم.
و يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
يذكر ان المركز التكنولوجي المتنقل يقدم العديد من الخدمات و تتميز هذه المراكز المتنقلة عن المراكز الثابته بانها تقدم خدمة فورية وسريعة جدا وتعمل خارج مواعيد العمل الرسمية بجانب ايام العطلات والاجازات الرسميه بالاضافه لوجودها بجانب المواطنين و أماكن إقامتهم و عملهم مما يسهل التعامل معها و توفير الوقت و الجهد و يساعد على الفصل بين طالب الخدمة و مؤديها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المحلة المركز التكنولوجى خدمة المواطنين المحلة الکبرى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تعزيز التعاون مع التنمية المحلية لتوسيع نطاق الخدمات غير المصرفية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل