مصدر: حصيلة شهادات الادخار بعائد 27% لدى البنك الأهلي تتخطى 17 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد مصدر بالبنك الأهلي المصري تخطي حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 27% سنوي وشهري عند 23.5%، خلال الثلاثة أيام الماضية مستوى الـ17 مليار جنيه.
وتوقع المصدر أن ترتفع حصيلة شهادات البنك الأهلي المصري بنهاية يوم عمل البنك الإثنين 8 يناير 2024 إلى 21 مليار جنيه، وذلك مع اتجاه فئة جديدة من عملاء البنك الأهلي غير حملة شهادات الادخار منتهية الأجل ذات العائد السنوي 25% نحو شراء الشهادات الجديدة، ما يدعم معه جذب عملاء جدد لدي البنك الأهلي وتعزيز محفظة الودائع لديه.
ولم يكشف المصدر خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» عن آخر موعد لإتاحة شراء شهادات الادخار الجديدة لدى البنك الأهلي المصري، مكتفيًا بالإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك لم يحدد بعد موقفه من وقف بيع شهادات الادخار بعائد 27%، لكنه يضع مستوى محدد للحصيله ينتهي عندها إتاحة الشراء.
آخر موعد لشراء شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصرواتفقت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» مع ذلك، وترى أن بنك مصر أيضًا لديه حد معين للحصيلة على شهادات الادخار الجديدة، ما يعني أن ما سيحدد أخر موعد لإتاحة شراء شهادات الادخار هو مستوى الحصيلة لدى بنكي الأهلي ومصر، بغض النظر عن تماشيها مع أخر موعد لصرف مستحقات شهادات الادخار المنتهيه ذات العائد 25%، والتي يمتد أجل استحقاقها حتى مطلع شهر فبراير المقبل.
وطرح البنك الأهلي بالتزامن مع بنك مصر الخميس الماضي شهادات ادخار بأجل يمتد لعام واحد كسابقتها من شهادات الـ25% التي يحل موعد استحقاقها خلال شهر يناير الجاري، وجاء عائد شهادات الادخار الجديدة، ليتراوح بين 27% يصرف عن استحقاق الشهادة، وبعائد 23.5% سنويا يصرف كل شهر في حساب العميل.
وأتاح البنكان شراء شهادات الادخار «طلعت حرب لدي بنك مصر - البلاتينية السنوية في البنك الأهلي المصري» بدءًا من يوم الجمعة الماضية عبر تطبيقات الموبايل البنكي، فيما بدأ اليوم الإثنين شراء الشهادات من فروع البنوك بعد عودتها للعمل.
ويبدأ شراء شهادات ادخار 27% من ألف جنيه لدى البنكين مع إمكانية زيادة الشراء بمضاعفات الألف جنيه، وتتيح الشهادات الحصول على قرض بضمان قيمته الأسمية حتى نسبة 90%، مع وصول سعر الفائدة على القرض بضمان الشهادات إلى 29%
وكان محمد الإتربي، رئيس بنك مصر أشار في تصريحات تلفزيونية سابقة إلى أن حصيلة شهادات الادخار لدى بنكه سجلت 6 مليارات جنيه، خلال يومين فقط من طرح الشهادات.
اقرأ أيضاًتوافد المواطنين أمام فروع بنكي الأهلي ومصر لشراء شهادات الـ 27% والـ23.5%
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك مصر شهادات بنوك وشركات حصيلة شهادات الادخار حصيلة شهادات البنك الأهلي شهادات ادخار البنوك شهادات ادخار بنك مصر شهادات الادخار شهادات الادخار الجديدة البنک الأهلی المصری شهادات الادخار حصیلة شهادات شراء شهادات ملیار جنیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات