“الأوراق المالية” تضيف ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى قواعد الأنشطة المالية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.
وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.
وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا للشخص المعني في منع واكتشاف جرائم غسل الأموال.
كما يهدف الباب إلى توفير التوجيه بشأن تطبيق المنهج القائم على المخاطر بشكل فعال، وتعزيز استخدام منهج متناسب وقائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة، والذي يوجه الموارد نحو العملاء الأكثر عرضة للخطر، واتخاذ الشخص المعني للخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تعرضه للانتهاكات من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وعلم الشخص المعني بأن امتناعه عن الإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة تتعلق بالتشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال يشكل جريمة جنائية.
ويلتزم الشخص المعني باتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر “غسل الأموال” التي تتعرض لها أعماله مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطته، كما يلتزم الشخص المعني عند تحديد وتقييم وفهم المخاطر، بمراعاة أي نقاط ضعف تتعلق بنوع العملاء وأنشطتهم، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي يمارس فيها أعماله، والمنتجات والخدمات وملفات تعريف الأنشطة الخاصة به، وقنوات تقديم أو توزيع الخدمات أو المنتجات، وشركاء الأعمال، ومدي تعقيد وحجم معاملاته، وتطوير المنتجات والممارسات التجارية الجديدة بما في ذلك آليات التسليم، والقنوات الجديدة والشركاء الجدد، واستخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة لكل من المنتجات الجديدة والسابقة.
و يلتزم الشخص المعني بمراعاة عملياته اليومية عند اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم المخاطر بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية، والحصول على عملاء جدد، والتغييرات في ملف تعريف أعماله.
كذلك يلتزم الشخص المعني باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في تقييم مخاطر أعماله في تطوير برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، والحفاظ على فعاليته، والتأكد من أن برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال كافي للتخفيف من المخاطر، وتقييم فعالية برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وتخصيص وتحديد أولويات لمواجهة غسل الأموال، وإجراء تقييم مخاطر العملاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال الشخص المعنی
إقرأ أيضاً:
صحيفة: حزب الله حدد نوعية المتفجرات التي زرعت في أجهزة “البيجر”
#سواليف
ذكرت صحيفة مقربة من #حزب_الله أن الحزب استطاع تحديد نوعية #المتفجرات التي زرعت في أجهزة اتصال ” #البيجر ” عقب ساعات من عملية تفجير آلاف منها بأيدي عناصر من حزب الله.
وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن لجان التحقيق الفنية في حزب الله توصّلت، بعد ساعات على التفجيرات إلى وجود شحنات متفجّرة مزروعة داخل الأجهزة، وإلى تحديد نوعية المتفجّرات المُستخدمة وطريقة دمجها بعناصر تقنية في الجهاز والبطارية الخاصة به.
وأضافت الصحيفة المقربة من حزب الله أن “اللجان الآلية التقنية درست الآلية التي سمحت للعدو باختراق مركز إرسال البرقيات إلى الأجهزة المعنية، والبعث برسالة لتفعيل الشحنة المتفجّرة في وقت واحد”.
مقالات ذات صلة حادث مروّع في الأزرق 2024/09/16وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله قد كشف في خطاب له، الخميس، أن الحزب شكل لجان تحقيق داخلية متعددة؛ فنية وتقنية وأمنية، وندرس كل الاحتمالات.
وأكد نصر الله أن الحزب وصل إلى نتيجة شبه قطعية في ما يتعلق بالتفجيرات،.
وأفادت الصحيفة بأن جهات أمنية أخرى في لبنان، تعمل على التثبّت من كيفية زرع العبوات الصغيرة في أجهزة النداء.
وتشمل التحقيقات تحديد كل العناصر البشرية واللوجستية والمسؤولين المحليين أو الخارجيين ممن هم على علاقة بتوريد هذه الشحنة من الـ”بيجر” ومن أجهزة لاسلكية جديدة كانت في طريقها إلى حزب الله.
ويتركّز البحث حول مسائل محددة، من بينها آلية العمل التي اعتمدتها الاستخبارات الإسرائيلية، إن لجهة تزوير بيانات سمحت لها بأن تكون عارضاً للبيع، أو وسيطاً في العملية، أو البحث في احتمال أن يكون العدو قد اكتشف آلية شراء الكمية وعمل على اعتراض الشحنة في طريقها إلى لبنان، واستبدالها بأجهزة أخرى فُخّخت في وقت سابق، أو أن التفخيخ حصل في مقر الشركة المورّدة.
والثلاثاء والأربعاء، استشهد 37 شخصا وأصيب أكثر من 3 آلاف و250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعي “بيجر” و”آيكوم” في لبنان، فيما حمّلت بيروت وحزب الله “إسرائيل” المسؤولية عن الهجوم.
من جهة أخرى فتحت عدة دول تحقيقات بخصوص مصدر “البيجر” المفخخ.
فقد فتحت النرويج تحقيقا بخصوص ادعاء تورط شركة مقرها بلغاريا ومملوكة لمواطن نرويجي، في توريد أجهزة الاتصال المتفجرة في لبنان.
وقالت الشرطة النرويجية إنها فتحت تحقيقا حول ادعاء تورط شركة “نورتا غلوبال” المسجلة باسم مواطن نرويجي في بلغاريا، في توريد الأجهزة المتفجرة إلى لبنان.
من ناحيته، ذكر جهاز الاستخبارات البلغارية أنه تم إجراء تحقيق في هذه القضية، و”لم يتم الكشف عن أي إجراءات جمركية تشير إلى أن الأجهزة المعنية مرت عبر بلغاريا”.
وفتحت اليابان وكوريا الجنوبية تحقيقات بذات الملف.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال