“الأوراق المالية” تضيف ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى قواعد الأنشطة المالية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.
وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.
وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا للشخص المعني في منع واكتشاف جرائم غسل الأموال.
كما يهدف الباب إلى توفير التوجيه بشأن تطبيق المنهج القائم على المخاطر بشكل فعال، وتعزيز استخدام منهج متناسب وقائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة، والذي يوجه الموارد نحو العملاء الأكثر عرضة للخطر، واتخاذ الشخص المعني للخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تعرضه للانتهاكات من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وعلم الشخص المعني بأن امتناعه عن الإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة تتعلق بالتشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال يشكل جريمة جنائية.
ويلتزم الشخص المعني باتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر “غسل الأموال” التي تتعرض لها أعماله مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطته، كما يلتزم الشخص المعني عند تحديد وتقييم وفهم المخاطر، بمراعاة أي نقاط ضعف تتعلق بنوع العملاء وأنشطتهم، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي يمارس فيها أعماله، والمنتجات والخدمات وملفات تعريف الأنشطة الخاصة به، وقنوات تقديم أو توزيع الخدمات أو المنتجات، وشركاء الأعمال، ومدي تعقيد وحجم معاملاته، وتطوير المنتجات والممارسات التجارية الجديدة بما في ذلك آليات التسليم، والقنوات الجديدة والشركاء الجدد، واستخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة لكل من المنتجات الجديدة والسابقة.
و يلتزم الشخص المعني بمراعاة عملياته اليومية عند اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم المخاطر بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية، والحصول على عملاء جدد، والتغييرات في ملف تعريف أعماله.
كذلك يلتزم الشخص المعني باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في تقييم مخاطر أعماله في تطوير برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، والحفاظ على فعاليته، والتأكد من أن برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال كافي للتخفيف من المخاطر، وتقييم فعالية برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وتخصيص وتحديد أولويات لمواجهة غسل الأموال، وإجراء تقييم مخاطر العملاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال الشخص المعنی
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط و"ميثاق" يبحثان تعزيز التعاون المشترك مع هيئة الأوراق المالية الماليزية
مسقط- الرؤية
عقد بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية اجتماعا تعريفيا مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، وذلك في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من المؤسستين. ويأتي هذا اللقاء المشترك بهدف تبادل الخبرات في مجالات الاستثمار وتشجيع تدفق الاستثمارات من خلال تطوير منتجات مالية جديدة وتشجيع الابتكار والاستفادة من الخبرة الماليزية في كيفية إدارة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من المجالات المشتركة .
وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي يبذلها بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية في دعم سوق رأس المال العُماني، كما تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك مع هيئة الأوراق المالية الماليزية بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجالات ضمان كفاءة وسلامة أسواق رأس المال، وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز نمو السوق، وكذلك تطوير وتنفيذ استراتيجيات التمويل الإسلامي.
ويعتبر هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات بين القطاعات المالية في سلطنة عمان وماليزيا، بما يسهم في تعزيز التنمية الإقليمية والشراكة على المدى الطويل، كما يأتي في إطار الجهود المستمرة لبنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية لتعزيز حضورهما في السوق الإقليمي وتقديم خدمات مالية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والمستفيدين في سلطنة عمان.
ويحرص بنك مسقط على تقديم حلول مالية مبتكرة للأفراد و المؤسسات والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستثمارية ، حيث نجح البنك في تغيير واجهة قطاع الأعمال من خلال تبنّي استراتيجيّات التحوّل الرقمي والاعتماد على أحدث التطوّرات التقنيّة لخدمة الزبائن، وقد أطلق منصة متكاملة لإنجاز المعاملات المصرفية والتي توفر مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تخليص معاملات الدفع، وإدارة السيولة، وخدمات التجارة الدوليّة ، ويقوم البنك بتوفير حلولًا استثمارية مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات واستثمارات الأسهم الخاصة.
أما في مجال الصيرفة الإسلامية، فيقدّم ميثاق خدمات وحلول مصرفية شاملة للزبائن من الأفراد والمؤسسات، والتي تشمل التسهيلات الشخصية من التمويل والودائع وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المشاريع، والتمويل الآجل، بالإضافة إلى الخدمات التجارية المختلفة. كما يقدم ميثاق الحلول الاستثمارية كالودائع الاستثمارية القائمة على الوكالة والمضاربة، والصكوك الاستثمارية، علاوة على صندوق ميثاق للأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يوفر حلولا استثمارية مميزة.