أوبار كابيتال تبدأ مهامها كمزود سيولة لأسهم بنك مسقط في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت بورصة مسقط بقرع الجرس إيذاناً ببدء شركة أوبار كابيتال كمزود للسيولة لأسهم بنك مسقط، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة.
وتُعد شركة أوبار كابيتال من أبرز الشركات المالية في سلطنة عُمان، إذ تتمتع بخبرة إقليمية ودولية واسعة، وشراكات استراتيجية تتجاوز الثلاثين جهة في المنطقة، بالإضافة إلى علاقات أعمال في أكثر من عشرين سوقاً عالمياً.
وبموجب هذا التعيين باشرت أوبار كابيتال تقديم خدماتها لأسهم بنك مسقط بدءا من الأحد، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية والمعايير المعتمدة، بهدف تعزيز سيولة السهم، وتقليص الفجوة بين سعري الشراء والبيع، وزيادة حجم التداول اليومي، إلى جانب تحسين استقرار الأسعار، ما يعزز من جاذبية السهم وثقة المستثمرين.
وقال الشيخ عبد العزيز السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: ""نحن فخورون بتعييننا كمزود للسيولة لأسهم بنك مسقط. نهدف إلى تنشيط حركة التداول وتعزيز مستوى العرض والطلب على السهم. لقد أثبتت خدمات توفير السيولة فعاليتها في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين آلية اكتشاف الأسعار، ودعم قيمة السهم، مما يعكس التزام المُصدر بمساهميه. ونحن نتطلع إلى شراكة مثمرة مع بنك مسقط، ونؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ المهام الموكلة إلينا بكفاءة واحترافية."
من جهتها، تؤكد بورصة مسقط التزامها بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من خلال تبني أدوات مالية متقدمة، منها خدمات صانع السوق ومزودي السيولة، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية البورصة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ودعت بورصة مسقط جميع الشركات المدرجة للنظر في الاستفادة من هذه الخدمة بما يساهم في تعزيز سيولة أسهمها وتطوير مستوى التداول في السوق المحلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أوبار کابیتال بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
رغم رفض الانتقالي.. البركاني يوجه الحكومة بتسهيل مهام اللجان البرلمانية في المحافظات المحررة
وجه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بتسهيل مهام اللجان البرلمانية وموافاتها بجميع البيانات والوثائق المطلوبة لإنجاز مهامها الرقابية.
وطالب البركاني في الرسالة بن بريك بتوجيه الوزراء المعنيين، ورؤساء الهيئات، ومحافظي المحافظات، وكافة الجهات ذات العلاقة، بتسهيل مهام اللجان البرلمانية وموافاتها بجميع البيانات والوثائق المطلوبة لإنجاز مهامها الرقابية.
وأكد أن التوجيه يأتي بناءً على قرارات هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن تشكيل لجان برلمانية ميدانية ستباشر زيارات إلى عشر محافظات ابتداءً من 15 يوليو 2025، وهي: عدن، تعز، لحج، الضالع، شبوة، مأرب، أبين، حضرموت، المهرة، وسقطرى.
وحسب الرسالة فإن هذه اللجان تهدف إلى فحص نشاط السلطات المحلية والتصرفات المالية والإدارية، وتقييم إدارة الموارد العامة المركزية والمحلية، إلى جانب الوقوف على الاختلالات في القطاع النفطي ومتابعة أداء المؤسسات الإيرادية.
وأكد البركاني في ختام رسالته على أهمية التعاون الكامل مع اللجان البرلمانية، وتمكينها من الوصول إلى المعلومات والوثائق اللازمة لتأدية مهامها الدستورية والرقابية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء المؤسسات العامة.
ويوم الأربعاء أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع في عدن، تشكيل ثلاث لجان برلمانية للنزول الميداني إلى 10 محافظات سبع منها في جنوب البلاد: عدن، تعز، لحج، الضالع، حضرموت، المهرة، شبوة، مأرب، وأبين، وسقطرى. بهدف فحص أداء السلطات المحلية والموارد العامة ومراجعة التصرفات المالية والإدارية.
وأعلن المجلس الانتقالي في بيانات منفصلة صادرة عن فروعه بالمحافظات الخاضعة لسيطرته جنوبي اليمن رفضه القاطع النزول الميداني للجان البرلمانية، وقال إنها "خطوة استفزازية وتدخلا سافرا ومرفوضًا في الشأن الجنوبي ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية".