الحسيمة.. الإعلان عن إحداث أول منطقة اقتصادية لاستقبال أنشطة تحويل القنب الهندي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن اليوم الإثنين، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 45 مليون درهم، من أجل إحداث منطقة اقتصادية لاستقبال أنشطة تحويل القنب الهندي بالجماعة الترابية إساكن، التابعة لإقليم الحسيمة.
ويهدف هذه المشروع، الذي ستنجزه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة، إلى تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية على مساحة 10 هكتارات، لاستقبال الأنشطة الواعدة لتحويل وتثمين نبات القنب الهندي لاستخلاص منتجات ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية.
ويشكل المشروع موضوع اتفاقية متعددة الأطراف، تجمع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (20 مليون درهم)، ومجلس إقليم الحسيمة (10 ملايين درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (5 ملايين درهم لكل منها).
وسيغطي هذا الغلاف المالي تكاليف الدراسات التقنية وأشغال تهيئة وإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، والتي ستقسم على شطرين (5 هكتارات لكل شطر).
يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منحت، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه على مساحة تصل إلى 277 هكتارا، لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا، حيث بلغ إنتاج أول موسم من التقنين 294 طنا، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 10 و 27 قنطار في الهكتار.
كما منحت الوكالة خلال الفترة ذاتها 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، 47 منها لأغراض صناعية، و7 لأغراض طبية، و 51 لأغراض التسويق، و54 لأغراض التصدير، و17 لأغراض استيراد البذور، و 3 تراخيص لأغراض النقل.
كلمات دلالية القنب الهندي، اساكنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحقق في تحويل معاشات متقاعدين إلى المغرب
زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس الحسابات الفرنسي، في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد المحوّلة إلى خارج التراب الفرنسي، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر نجاعة ومعاقبة مرتكبيها.
ويشمل هذا الإجراء دولاً عدة، من بينها المغرب، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التي يفضّلها المتقاعدون الفرنسيون للاستقرار بعد التقاعد.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس أشار إلى أن أحد أكثر أشكال الاحتيال تعقيداً يتمثل في انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة غير القانونية من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تزداد صعوبة تتبّع مثل هذه الممارسات.
وسجل التقرير أيضاً حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، غير أن أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.
وقدّر المجلس أن قيمة هذا النوع من الاحتيال في المغرب تصل إلى نحو 12 مليون يورو، في حين تتراوح القيمة المسجلة في الجزائر ما بين 40 و80 مليون يورو.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء الميدانية أو عبر الوثائق، في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وفي مقدمتها المغرب والجزائر.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه