الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاثنين، أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإجراءات البنك المركزي العراقي، مكن الاقتصاد من النهوض وبمعدلات نمو جيدة.

وقال مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة طبقت منذ توليها المسؤولية إجراءات وضعت خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات المالية والفوضى في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية".

وأضاف، أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".

وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2023 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي 3.7%، وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7%، في كانون الثاني 2023".

وأشار، إلى أن "هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5%".

وأكد، أن "الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى بناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية بشكل تدريجي وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند إضافة إلى الدولار الأمريكي مما سيساعد على استقرار سعر الصرف في سوق التداول".

ولفت النصيري، إلى أن "الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي والإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة".

وأضاف، أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 18 مليون بطاقة".

ولفت، إلى أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023، وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مكن الاقتصاد من النهوض، مما يؤكد استحقاق مجلس الوزراء والبنك المركزي بأن نطلق عليهما (المؤسستان الاقتصاديتان صاحبتا الصدارة في 2023) لدورهما القيادي والإشرافي والتنفيذي في السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لعام 2023 كمرحلة أولى".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. 

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.

 وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.

كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً. 

وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة يعكس حذر "المركزي المصري" في ظل الغموض العالميخبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغييرلماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليومالبنك المركزي يثبت سعر الفائدة في اجتماع اليوم..تفاصيل طباعة شارك الأردن سعر الفائدة البنك المركزي الأردني معدل التضخم في الأردن أدوات السياسة النقدية

مقالات مشابهة

  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • تحديد سقف أعلى لبيع وشراء الريال السعودي والبنك المركزي في عدن يحذر المخالفين
  • المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
  • محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
  • مجلس الوزراء يناقش التطورات الراهنة والأوضاع الخدمية ويستعرض تقرير البنك المركزي
  • المركزي يمدد فترة استلام طلبات تأسيس «شركات ومكاتب الصرافة»