بعد حادث مخرج الطوارئ.. ألاسكا إيرلاينز تكتشف عيبا جديدا في بعض الطائرات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت شركة الطيران الأميركية "ألاسكا إيرلاينز"، الإثنين، أنها اكتشفت "قطعا غير مثبتة جيدا" في بعض طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس هذا الطراز لحادث أثناء تحليقها.
وقالت الشركة في بيان إن الفحص الأولي أظهر أنه "بالإمكان رؤية قطع غير مثبتة جيدا في بعض الطائرات".
وأضافت أن هذا الفحص الأولي ستليه عمليات فحص وتدقيق شاملة، عملا بأوامر سلطات الطيران الأميركية.
وأتى هذا البيان بعيد ساعات من إعلان شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ التي ألغي اسخدامها، في أسطولها من طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، عددا من البراغي غير المشدودة جيدا.
و"بوينغ 737 ماكس 9" مزودة بالعديد من مخارج الطوارئ، لذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات، إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافيا بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.
والجمعة، اضطرت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).
وعقب هذا الحادث، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق، بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.
والإثنين، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أنها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكونات والمثبتات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بوینغ 737 ماکس 9
إقرأ أيضاً:
اتفاق مبدئي.. صفقة تُجنّب "بوينغ" الملاحقة الجنائية بقضيّة تحطم طائرتين مدنيتين
يمكن لشركة بوينغ أن تتجنب الملاحقة القضائية بشأن تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس الذي أودى بحياة 346 شخصًا. وقد أثار القرار انتقادات من عائلات ضحايا الحادثتين. اعلان
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ، يسمح لصانعة الطائرات العملاقة بتفادي محاكمة جنائية على خلفية قضية احتيال مرتبطة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019.
وبموجب الاتفاق، ستدفع بوينغ أكثر من 1.1 مليار دولار كغرامة مالية، إضافة لـ445 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا. في المقابل، أسقطت وزارة العدل تهمة الاحتيال الجنائي، ما يُجنّب الشركة إدانة قد تهدد مستقبلها كمقاول رئيسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذا الاتفاق هو النتيجة الأكثر عدالة، ويوازن بين المساءلة وتعويض العائلات وتعزيز سلامة الطيران في المستقبل".
وأضاف: "رغم أن لا شيء يمكن أن يعوّض الخسائر البشرية، فإن هذه الخطوة تُحمّل الشركة المسؤولية وتوفّر نوعًا من الإغلاق للضحايا وذويهم".
اعتراض من عائلات الضحايالكن الاتفاق أثار غضبًا في صفوف عدد من عائلات الضحايا، الذين اعتبروا أن الغرامة المالية وحدها لا ترقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية، وقد تُشكّل سابقة خطيرة في قضايا سلامة المنتجات.
وقال المحامي بول كاسيل، الممثل القانوني لعدد من العائلات، إن "الصفقة غير مسبوقة وخاطئة تمامًا بالنظر إلى أن القضية تُعدّ من أكثر جرائم الشركات دموية في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن موكليه سيقدمون اعتراضًا رسميًا لمحاولة إبطال الاتفاق أمام المحكمة.
ووقع الحادث الأول في إندونيسيا عام 2018، والثاني في إثيوبيا عام 2019، وكلاهما لطائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس. وأظهرت التحقيقات أن خللًا في نظام البرمجيات الجديد (MCAS)، المرتبط بأجهزة استشعار الطيران، أجبر الطائرتين على الهبوط بشكل خارج عن السيطرة.
ووجهت اتهامات إلى بوينغ بتضليل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بشأن خصائص النظام، وبإخفاء معلومات مهمة عن شركات الطيران والطيارين، بما في ذلك عدم إبلاغهم بوجود النظام الذي يمكنه خفض مقدمة الطائرة تلقائيًا دون تدخل بشري.
Relatedبوينغ تواجه صعوبة في الوفاء بموعد تسليم الطائرات لزبائنها.. وإضراب العمال يعقّد من المهمةتصعيد بكين وواشنطن يطال السماء... الصين تحظر شراء طائرات "بوينغ" ردا على رسوم ترامبوفي عام 2021، أُبرمت تسوية أولى بين بوينغ ووزارة العدل، شملت دفع 2.5 مليار دولار والتزامًا بالامتثال للقوانين التنظيمية لمدة ثلاث سنوات. لكن في مايو 2024، خلصت السلطات الفيدرالية إلى أن بوينغ لم تلتزم بشروط الاتفاق، مما أعاد فتح ملف المحاسبة القانونية.
رغم إقرار بوينغ بمسؤوليتها في تهمة الاحتيال الجنائي هذه المرة، رفض قاضٍ فيدرالي في ديسمبر 2024 صفقة إقرار بالذنب سابقة، بسبب مخاوف تتعلق بمعايير اختيار مراقب الامتثال المكلف بالإشراف على التزامات الشركة.
ولا يزال يتعين على المحكمة الفيدرالية النظر في الاتفاق الأخير، بينما تواصل عائلات الضحايا الضغط من أجل محاكمة علنية ومحاسبة شخصية للمسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة