باحث اقتصادي: الدولة مهتمة بإعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استعرض الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي أبرز مهام صندوق مصر السيادي والهدف من إنشاء الصندوق وترتيب الدولة المصرية عالميًا في الصناديق السيادية، مبينًا أنَّ الدولة المصرية كان لديها توجه مختلف منذ عام 2014 وذلك بالاهتمام بـ«التنمية المستدامة» التي من أحد أهم ركائزها إعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء الصندوق السيادي بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول عديدة ومتعددة غير مستغلة.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنَّ الدولة المصرية تأخرت في مواكبة دول العالم بإنشاء الصناديق السيادية، مضيفًا أن الكويت أول دولة في العالم أنشئت صندوق سيادي سنة 1954.
مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أنَّ مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018 ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2019، لافتا إلى أن أكبر صندوق سيادي في العالم حاليًا، الصندوق النرويجي يليه الصندوق الصيني ثم الإماراتي.
الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًاوتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًا، مشيرا إلى أن هناك 4 دول عربية تمتلك صناديق سيادية ضمن الـ10 مراكز الأولى عالميًا.
وأشار الباحث والمحلل الاقتصادي، إلى أن الصندوق السيادي المصري مرتبط بمجموعة من الصناديق الفرعية، كصندوق مصر الفرعي المتعلق بقطاع السياحة والاستثمار العقاري والآثار، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالخدمات المالية والتحول الرقمي.
وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم مجموعة من الأصول على رأسها مبنى مجمع التحرير، متابعا أنه بعد نقل ولاية مجمع التحرير إلى الصندوق عمل مضاعفة الاستثمار بحوالي 300 مليون دولار.
ونوه الباحث والمحلل الاقتصادي لدخول تحالف إماراتي قبل أيام في شراكة مع الصندوق مصر السيادي لتطوير أرض الحزب الوطني بالإضافة إلى أرض حديقة الحيوان في طنطا ومجموعة من الأصول على رأسها مبنى وزارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الاقتصاد المصري الاقتصاد الصندوق السیادی الدولة المصریة صندوق سیادی صندوق مصر عالمی ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
اختتم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول مؤتمر سنوي للبحوث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان «توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير».
وجاء المؤتمر، الذي عُقد في الفترة من 18 إلى 19 مايو، كمبادرة غير مسبوقة تربط بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار بهدف بناء سياسات اقتصادية أكثر فاعلية تستند إلى الواقع المحلي والأدلة العلمية.
على مدار يومين من النقاشات رفيعة المستوى، تناول المؤتمر أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتزايد المخاطر المناخية، وتداعيات التضخم، فضلًا عن ارتفاع الدين العام، وسلط المشاركون الضوء على أهمية تبني إصلاحات شاملة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، ما يتطلب منصات إقليمية للحوار وتبادل المعرفة من أجل وضع استجابات سياسية دقيقة وفعالة.
وأضاف: «نثمّن شراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتزام رئيسها الدكتور أحمد دلال بدعم الابتكار البحثي وربطه بتطوير السياسات».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، مشددًا على أن "المؤتمر يمثل فرصة لصياغة رؤى عالمية تنبع من واقع المنطقة، وتُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وعدالة".
وركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية:
السياسة المالية: دعا الخبراء إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال إصلاحات ضريبية أكثر تصاعدية وتوسيع قاعدة الإيرادات، مع التركيز على الحد من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
السياسة النقدية: تناولت الجلسات الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، وأوصت بسياسات نقدية مرنة ومعلنة بوضوح للتعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات في الأسواق الناشئة.
السياسة الصناعية: شُدد على أهمية إعادة إحياء السياسة الصناعية كوسيلة لتحقيق نمو شامل ومستدام، من خلال تشجيع الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية، ودمج الاستراتيجيات الرأسية والأفقية.
التحول الأخضر والرقمنة: ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، مع تأكيد ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وشارك في المؤتمر نخبة من صانعي السياسات والخبراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة، إلى جانب مارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وفي ختام المؤتمر، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن المؤتمر "يجسد التزام الصندوق بالتعاون الوثيق مع المجتمعات البحثية، لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية مصممة وفقًا لاحتياجات الدول ومبنية على تحليلات دقيقة وملائمة للواقع المحلي".
وشكل المؤتمر خطوة أولى في سلسلة من الفعاليات البحثية المستقبلية التي تهدف إلى بناء شبكة مستدامة من التعاون بين المؤسسات الدولية والمراكز البحثية والجامعات في المنطقة، لتعزيز القدرة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
المشاط تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"