المعدن الأصفر أم العقار .. أيهما أفضل ؟ عضو شعبة الذهب بكفر الشيخ يجيب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال عبد العال يوسف سليمة ، الكيميائى نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ ، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم دول العالم اليوم تشهد حالة من التخبط وعدم الاستقرار، وأصبح الجميع يبحث ويفتش عن السبل التي تمكنه مواجهة هذه الظروف أو حتى مقاومتها، فهناك من اتجه إلى شراء الذهب لحفظ قيمة ماله، وهناك من توجه إلى الاستثمار في العقار للحفاظ على ثروته .
وأضاف " عضو شعبة الذهب بكفر الشيخ " فى تصريح خاص لـ " الوفد " ، أن الذهب واحداً من أنسب الطرق وأفضلها لادخار المال خاصة خلال الصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده جميع دول العالم اليوم، ويتميز الذهب عن الكثير من العملات والسلع الأخرى بسهولة حمله، وغلاء ثمنه، وحفظ قيمة المال، كما أنه يعتبر بمثابة عملة دولية يمكن بيعها وشرائها في أي مكان في العالم بدون التعرض لخطر التذبذب أو العوائق الذي تواجه العملات الورقية.
وأشار إلى أن أسعار الذهب قفزت بطريقة ملحوظة خلال الفترات الأخيرة، فبعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 "2200" جنيه مصري في أول أكتوبر الماضي 1/10/2023، سجل في أول شهر يناير "3300" جنيه مصري 1/1/2024، بفارق يتجاوز ألف جنيه في الجرام الواحد، ومن العجيب أن ذلك قد حدث في فترة قليلة جداً لا تتجاوز شهران، كما أن هذه الزيادة لم تكن مؤقتة، بل استمرت إلى هذه اللحظة، مما ترتب عليه إقبال غير مسبوق على الشراء، وهذا ما دعا إلى زيادة سعره، فالإقبال الشديد على الشراء يعد السبب الرئيسي في استمرارية ارتفاع سعر الذهب بشكل تجاوز سعره العالمى .
ولفت إلى أن سعر الذهب العالمي الآن بلغ 2045 دولا للأونصة، ووفقاً لأحدث التوقعات طويلة المدى، فإن سعر الذهب سيصل إلى مستوى الـ 2,400 دولار بنهاية عام 2025، ولذا فإن شراء الذهب في الفترة الحالية على الرغم من ارتفاع سعره يعد أفضل من البيع، ولكن في حالة تجاوز السعر عما هو عليه الآن، فإن البيع هو القرار الأنسب.
وعلى الصعيد الآخر ، تشهد أسعار العقار ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن مماثلاً أو موازياً للارتفاع الذي شهده الذهب، ولذا من المتوقع أن ترتفع أسعار العقار أكثر مما هي عليه الآن خلال الفترات القادمة، كما أن هبوط أسعار العقارات من الأمور الغير واردة الحدوث، وذلك بخلاف أسعار الذهب التي من الممكن أن تقل عما هي عليه الآن لتماثل السعر العالمي للذهب، وهنا يمكن القول أن الاستثمار في الذهب من الأمور الضرورية لحفظ قيمة المال، كما أن الاستثمار في العقار من الأمور الضرورية لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية .
وأشار إلى أن المواطن يفضل أن يستثمر كلاً في تخصصه ومجال معرفته، فمن غير المقبول أن يستثمر المرء ماله في الذهب وشركته بحاجة إلى المواد الخام، ومن غير المقبول أيضاً أن يستثمر أحدهم في أمور مجهولة بالنسبة له ولا يمتلك أي نوع من المعرفة عنها ويترك شراء الذهب، ولذا فإن الإجابة على هذا السؤال تختلف من فرد لآخر حسب معرفته ومجال عمله وخبرته .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الذهب الذهب كفر الشيخ کما أن
إقرأ أيضاً:
حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟"، وأجابها النبي ﷺ: "نعم"، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة، والفقه، والأدب، وأصول الاستنباط.
هل صوت المرأة عورة؟.. يسري جبر يوضح الرأي الشرعي
يسري جبر: زيارة المريض مستحبة شرعًا.. لا يثقل عليه ولا يحرجه أو يزعجه
يسري جبر: اتباع الجنازات مندوب شرعًا وواجب في هذه الحالة
هل يصح لأي إنسان أن يستفتي قلبه؟.. يسري جبر يجيب
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه المرأة ضربت مثالًا في الإيجاز والبلاغة، إذ جمعت المعنى بعبارات قصيرة واضحة، فقالت كلمات معدودة لكنها حملت معانٍ دقيقة: "فريضة"، "أبي شيخًا"، "لا يثبت على الراحلة"، "أفأحج عنه؟"، مما يعكس فصاحة العرب ووعيهم بمقام النبوة وعدم الإطالة في الخطاب.
وأضاف: “من الأدب مع النبي أنها لم تُطل في السؤال، بل أوجزت وأنجزت، وهذا يدل على فقه المرأة وأدبها مع رسول الله ﷺ، كما أن النبي أجابها بكلمة واحدة: (نعم)، وهذا غاية في البلاغة والوضوح”.
وأشار إلى أن هذا الحديث يُعد أصلًا في جواز الإنابة في الحج، وأن الأئمة الأربعة تناولوه بتفسيرات مختلفة، حيث قال المالكية إن الإنابة لا تجوز في الفريضة لمن لم تتحقق فيه الاستطاعة، لأن والدها في الحديث لم يكن قادرًا بدنيًا، وبالتالي لا تجب عليه الحجة أصلاً، فتكون النيابة عنه في حج نافلة.
أما الشافعية والأحناف والحنابلة، فقد فهموا من الحديث أن الإنابة جائزة في الحج الفرض والنافلة على السواء، بدليل أن النبي ﷺ لم ينكر على المرأة قولها "فريضة" بل أقرها، وقال لها: "نعم"، مما يدل على قبول الحج عنها كفريضة، لا كنافلة فقط.
وأوضح أن المالكية استندوا إلى قاعدة فقهية تقول إن "العبادات البدنية المحضة لا تقبل النيابة"، مثل الصلاة والصوم، في حين أن الزكاة - باعتبارها عبادة مالية - يجوز فيها التوكيل، أما الحج فعبادة مركبة: بدنية ومالية، ومن نظر إلى تغليب البدن قال بعدم جواز الإنابة، ومن نظر إلى اجتماع الجانبين أجازها بشروط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية