«الشيوخ» يوافق على استقالة سامح عاشور من عضوية المجلس
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، موافقته على استقالة سامح عاشور عضو المجلس.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ عاشور تقدّم بالاستقالة إلى هيئة مكتب مجلس الشيوخ، استعدادا للترشح لمنصب نقيب المحامين، حيث حضر أمام هيئة المكتب وأبدى رغبته في السماح بقبول الاستقالة.
وتلا مجلس الشيوخ نص الاستقالة التي أبدى فيها عاشور رغبته في الاستقالة مع قرب انتخابات نقابة المحامين، ونيته الترشح على موقع نقيب المحامين.
وقال سامح عاشور خلال كلمته في الجلسة: «يعزّ عليّ مغادرة هذا الصرح الوطني، لكنّي أنتقل من غرفة وطنية إلى غرفة أخرى وطنية، وتقع عليّ ذات الأعباء والمسؤولية الوطنية، نقابة المحامين هي موطني وأعتز به، ونتضافر جميعا لرفع شأن المحامين».
وأكد عاشور تقديره لشرف تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي وثقته به لاختياره لعضوية المجلس، متعهدا بأن يستمر في العمل بأي موقع من أجل الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سامح عاشور نقيب المحامين المحامين مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الجزائر تردّ بلهجة حازمة على استفزازات مجلس الشيوخ الفرنسي: سيادتنا خط أحمر
عبّر مجلس الأمة الجزائري عن امتعاضه الشديد واستهجانه البالغ لما وصفه بـ”الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد” الصادر عن بعض الأطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، خصوصاً من يُحسبون على اليمين المتطرف، في بيان حاد اللهجة صدر الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عزوز ناصري.
وجاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام جزائرية، أن مكتب مجلس الأمة “يتابع بامتعاض شديد واستهجان بالغ الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية”، مشيراً إلى أن هذه الأطراف “أخذت تسجّل فضائح وسقطات متوالية، وترحّب بين الحين والآخر بعناصر إرهابية لكيان مصنّف إرهابياً، يعرض عمالته، غير آبهة بالضرر والعطب الذي يطال راهن وعاقبة العلاقات بين البلدين”.
وأضاف البيان أن هذه التصرفات “تصدر عن دعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية ومن على مشربهم، ممّن وسموا أنفسهم زعماء للحرية والعدالة العامة، والذين يتعمدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ويلعبون على وتر الوحدة الوطنية، مستغرقين في منامهم، مبتهجين في أحلامهم، وفي آذانهم وقر”.
وأكد المجلس أن الجزائر المستقلة “لم تستكن أبداً لكل محاولات التدخل في شأنها الداخلي والنيل من سيادتها تحت أي ذريعة أو مبرر”، مشدداً على أن الجزائر “لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم، وإن كان مغلفاً في أحايين كثيرة بغطاء حقوق الإنسان والعدالة والحريات”، محمّلاً في الوقت نفسه الأطراف الفرنسية كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يطرأ على العلاقات الثنائية.
يُشار إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بحالة من التوتر المتصاعد منذ أشهر، على خلفية ملفات حساسة، أبرزها قضية الذاكرة الاستعمارية، ورفض باريس تقديم اعتذار رسمي أو الاعتراف الكامل بجرائم الاستعمار خلال الحقبة الفرنسية في الجزائر (1830–1962).
كما سبق أن شهدت العلاقة بين البلدين عدة توترات دبلوماسية مماثلة، كان من بينها تقارير إعلامية فرنسية اعتبرتها الجزائر مسيئة، وتصريحات رسمية أثارت غضب السلطات الجزائرية التي ما فتئت تؤكد على رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، تحت أي مبرر كان.