مصر.. قرار عاجل في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في مصر بسوق عدد كبير من المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية.
إقرأ المزيد
فقد قررت النيابة العامة إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع الآنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.
وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتزامن مع الكشف عن قضية الفساد صدور بيان من النيابة العامة قالت فيه إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.
وألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع وقيادات بالوزارة ورجال أعمال في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام بعد تكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
ونصت المادة 103 من القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس دولة سابق في قضية فساد
اعتقل رئيس بوليفيا السابق لويس آرسي الأربعاء، في إطار تحقيق بفساد يشتبه بتورطه فيه حين كان وزيرا للاقتصاد، حسبما أعلنت الحكومة.
وآرسي البالغ من العمر 62 عاما، لم يترشح لولاية جديدة في انتخابات أغسطس الماضي.
وفاز بالرئاسة رودريغو باز، وهو نجل الرئيس الأسبق خايمي باز زامورا الذي حكم بوليفيا بين عامي 1989 و1993.
وعكس فوز باز بالرئاسة تحولا سياسيا كبيرا في البلاد، إذ وضع حدا لعقدين من هيمنة حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الذي أسسه وقاده على مدى 26 عاما إيفو موراليس (2006-2019) وواصل آرسي مسيرته.
وشابت ولاية آرسي أزمات حادة، لا سيما شح الوقود والعملات الأجنبية، مما أدى إلى نشوب مظاهرات.
ويعود التحقيق في الفساد إلى فترة تولي آرسي منصب وزير الاقتصاد في عهد موراليس.
وآرسي متهم بأنه أجاز تحويلات من الخزينة العامة إلى الحسابات الشخصية لقادة سياسيين، ومن بين المشتبه بأنهم استفادوا من التحويلات النائبة اليسارية السابقة ليديا باتي، التي اعتقلت في القضية نفسها الأسبوع الماضي بشبهة تلقي نحو 100 ألف دولار لمشروع لزراعة الطماطم.
وقالت مصادر في النيابة العامة لـ"فرانس برس"، إن آرسي سيواجه تهم "التقصير في أداء الواجب وإساءة السلوك الاقتصادي".
والأربعاء قال نائب الرئيس إدماند لارا، إن "كل من سرق من هذا البلد سيعيد ما سرقه حتى آخر فلس".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش