شروط امتداد عقد الإيجار القديم للابنة المطلقة.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
امتداد عقود الإيجار القديمة للأبناء أو الورثة من الأمور التي تحدث جدلا واسعا، حيث تكثر الأسئلة حول أحقية المطالبة بامتداد عقد الإيجار بحسب القانون، وفي هذا الصدد حدد المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الشروط الواجب توافرها لامتداد العين المؤجرة إلى أي من الورثة.
شروط امتداد عقود الإيجار القديم للورثةوأكّد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ القانون يكفل امتداد عقد الإيجار الى الأبناء، والورثة، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، شرط إقامتهم لمدة عام على الأقل في العين المؤجرة، سابقة على وفاة المستأجر الأصلي في حالة الشقق السكنية، موضحا أنّ القانون يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له حق الاستمرار في شغل الوحدة السكنية، مع التزامهم الكامل بالبنود الواردة في العقد.
وأضاف الخبير القانوني، فيما يخص أحقية الابنة المطلقة في امتداد عقد الايجار القديم، فالقانون المعمول به حاليا بحسب المادة 29 منه، أنّه يحق للابنة المطلقة الاستفادة بمد عقد الإيجار شرط أن يكون الطلاق وقع قبل وفاة والدها بعام على الأقل، على أن تكون مقيمة في العين المؤجرة إقامة كاملة.
وأشار إلى أنّ الابنة المتزوجة لا يحق لها المطالبة بامتداد عقد الإيجار لعدم توافر شرط الإقامة الكاملة مع المستأجر لمدة عام على الأقل، موضحة أنّه حالة كانت الابنة المتزوجة تقيم مع والدها بغرض الرعاية الطبية قبل وفاته، لا يعطيها الحق في المطالبة بامتداد العقد كون المرض أمر عارض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم الإيجار القديم عقد الإيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين فيما يخص قانون الإيجار القديم، قائلا إنه سيتم عمل توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف «موسى»، خلال حديثه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من استأجر شقة إيجار قديم، ستكون المدة الانتقالية المتاحة له أكثر من 5 سنوات.
وكشف موسى، أنه تم إصدار حكم نهائي لمحكمة استئناف الإسماعيلية بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء، مشيرا إلى إقرار أحقية الدولة لهذه المنطقة، مع وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وأشار إلى أن المحكمة أقرت أحقية ملكية الدولة لهذه المواقع، كما أن هناك مناطق تعتبر محميات طبيعية وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها.
وتابع: «محدش بيطرد حد، هذه أملاك الدولة وحق الدولة، وهذا حكم مهم وله ضرورة قصوى للتأكيد على أهمية تلك المنطقة القصوى».
اقرأ أيضاًما حكم التنبؤ بموعد حدوث الزلازل؟.. أحمد كريمة يُجيب
مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
أحمد كريمة يحذر من قراءة الفنجان