كشف الإعلامي مصطفى بكري عن توقعات قوية بإجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي أثرت على السوق العقاري.

وأشار بكري إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل عدة نقاط مهمة، منها إعادة النظر في قيمة الإيجار بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، بما يضمن حماية حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.

وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث القوانين القديمة وتحقيق حماية حقيقية للمستأجرين، مع مراعاة حقوق الملاك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتغير الأوضاع المالية للعديد من المواطنين.

وأكد الإعلامي أن الملف ما زال مفتوحًا للنقاش، وأي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه من الجهات المختصة فقط، موضحًا أن هناك اجتماعات مكثفة مع خبراء العقارات والمسؤولين الحكوميين لدراسة أفضل السبل لتطبيق هذه التعديلات بشكل عادل وواقعي.

من جانبه، يرى خبراء العقارات أن التعديلات المرتقبة قد تساعد على حل العديد من المشكلات القائمة بين المستأجرين والمالكين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الإيجارات، دون الإضرار بسوق العقارات أو الملاك.
 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري قانون الإيجار القديم تعديلات جديدة المتغيرات الإقتصادية السوق العقارى

إقرأ أيضاً:

الأسهم الأمريكية تتجاوز العقارات في ثروة الأسر وإنفاق المستهلكين

ذكر بنك غولدمان ساكس، أن حيازات الأسهم الأمريكية تجاوزت العقارات من نسبة صافي الثروة المالية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يؤكد تحول الأسهم إلى محرك رئيسي لثروة الأسر وإنفاق المستهلكين.

 وأضاف في مذكرة صدرت يوم الخميس: "كانت مكاسب الأسهم هي المحرك الرئيسي لتراكم ثروة الأسر والمساهم الأساسي في التأثير الإيجابي للثروة على إنفاق المستهلكين".

وأشار غولدمان إلى أن تخصيصات الأسهم بين الأسر الأمريكية والأسترالية تقترب من 50% من الأصول المالية، متجاوزة المستويات التي شوهدت خلال عصر الإنترنت.
​"طفرة الأسهم ونيران التضخم".. انقسام بين ناخبي ترامب حول إدارته للاقتصاد - موقع 24بعد أن أجمع نحو 40% من الناخبيين الأمريكيين في انتخابات 2024 أن الاقتصاد يمثل قضيتهم الأولى، وانحاز هؤلاء الناخبون لصالح الرئيس دونالد ترامب بنسبة 60% مقابل 38%. ويقول كثيرون إنهم تحركوا بدافع من وعوده لكبح جماح التضخم، وإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية، وتقليص الروتين الحكومي، والحد من الهدر ...

وقال البنك إن الأسر في الولايات المتحدة وأستراليا والسويد لديها أعلى نسبة تعرض للأسهم، في حين أن الأسر في أوروبا واليابان لا تزال أقل استثماراً نسبياً في الأسهم وتحتفظ بحصة أكبر من ثروتها نقداً.

وقال إن المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية، وخاصة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، قد زادت من حصة الأسهم في الأصول المالية العالمية ومحافظ المستثمرين، حيث تمثل أسهم التكنولوجيا نسبة متزايدة من تلك الحيازات.

وقال البنك إن التغييرات التنظيمية في أوروبا، بما في ذلك الإصلاحات التي تؤثر على أنظمة المعاشات التقاعدية الهولندية والألمانية، قد تشجع صناديق التقاعد وشركات التأمين على زيادة مخصصاتها للأسهم بمرور الوقت.

كما حذر غولدمان من أن زيادة التعرض للأسهم يجعل الأسر أكثر عرضة لتصحيح حاد في السوق، لا سيما عندما تكون التقييمات مرتفعة ويكون عدم اليقين الاقتصادي الكلي مرتفعاً.

مقالات مشابهة

  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • أخبار الوادي الجديد| الحماية المدنية تعلن إرشادات عاجلة للمواطنين لمواجهة الطقس الحار.. واستجابة لشكوى المزارعين بباريس
  • برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
  • الأسهم الأمريكية تتجاوز العقارات في ثروة الأسر وإنفاق المستهلكين
  • هل يستمع هاتفك إلى محادثاتك؟ 7 نصائح لحماية نفسك
  • بعد قصف إيراني.. إغلاق منفذ حدودي عراقي مع الكويت بشكل مؤقت
  • السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
  • بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراث
  • بين الهوية وصناعة الوجدان.. هكذا استخدمت ثورة يوليو الكتاب والمكتبات العامة كدروع لحماية عقل الإنسان المصري
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة