برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإیجار القدیم البرلمان الجدید القدیم ا
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يختطفون شيخًا قبليًا في صنعاء وينهبون منزله
أقدمت ميليشيا الحوثي، الخميس، على اختطاف شيخ قبلي في صنعاء، عقب مداهمة منزله بقوة مسلحة ونهب مقتنياته الشخصية، في واقعة جديدة تعكس استمرار حملات القمع والاستهداف التي تطال الشخصيات الاجتماعية والقبلية في مناطق سيطرة الميليشيا.
وقالت مصادر حقوقية إن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الحوثيين اقتحمت منزل الشيخ القبلي طه المعقلي، الواقع في محيط مقر منظمة اليونيسف بالقرب من جولة عصر غربي صنعاء، ونفذت عملية مداهمة واسعة انتهت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.
وبحسب المصادر، شاركت في العملية قوة كبيرة ضمت أطقم عسكرية ومدرعتين، إضافة إلى حافلة تقل عناصر نسائية، في انتشار أمني لافت يعكس حجم القوة التي سخرتها الميليشيا لتنفيذ عملية الاقتحام.
وأضافت المصادر أن العناصر الحوثية قامت بتفتيش المنزل بصورة واسعة، قبل أن تصادر مقتنيات خاصة بالشيخ المعقلي وأفراد أسرته، ثم اقتادته بالقوة دون الكشف عن أسباب احتجازه أو الجهة التي نُقل إليها.
والشيخ طه المعقلي يُعد من الوجاهات القبلية المعروفة في مديرية بني مطر، الأمر الذي أثار مخاوف من تصاعد استهداف الميليشيا للرموز الاجتماعية والقبلية الرافضة لسياساتها أو التي ترفض الخضوع لسلطتها.
وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانتهاكات التي تتهم منظمات حقوقية ميليشيا الحوثي بارتكابها في مناطق سيطرتها، وتشمل حملات دهم للمنازل، وعمليات اختطاف قسرية، ومصادرة الممتلكات، واحتجاز مدنيين خارج إطار القانون، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو ضمانات قانونية للمحتجزين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية