برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإیجار القدیم البرلمان الجدید القدیم ا
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لحماية الأمن الغذائي ومواجهة السطو على التراث الفني
تصاعدت التحركات البرلمانية في الأسبوع الحالي، حيث تقدّم نواب البرلمان بمطالب عاجلة للحكومة لحماية مصالح المواطنين، سواء في قطاع الزراعة أو الثقافة، وسط ملفات حساسة تتعلق بالدعم الحكومي للمزارعين، وضمان وصوله لمستحقيه، ومواجهة محاولات استغلال التراث الفني المصري خارجياً.
تقدّم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية حول آليات حوكمة منظومة الأسمدة، مطالبًا بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من صغار المزارعين ومنع تسربه للسوق السوداء.
وأشار خضراوي إلى أن ملف الأسمدة أصبح من أخطر الملفات التي تتطلب رقابة صارمة، داعيًا الحكومة إلى وضع منظومة إلكترونية موحدة لمتابعة حركة الأسمدة من المخازن وحتى المزارع، وتكثيف الحملات التفتيشية لمكافحة شبكات التهريب والاحتكار، بما يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ويضمن العدالة للمزارعين.
وتضمن السؤال 6 محاور رئيسية تشمل: ضمان وصول الحصص المدعمة، مواجهة التسريب للسوق السوداء، إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة حركة الأسمدة، التنسيق بين الوزارتين لضبط الأسواق، دور التفتيش الزراعي ومباحث التموين، وخطط تعزيز الإنتاجية الزراعية بأسعار عادلة وجودة مضمونة.
من جانبه، ركّز خضراوي على أن ضبط ملف الأسمدة سيحقق مكاسب كبيرة للقطاع الزراعي، من خلال دعم صغار المزارعين، خفض أسعار السلع، وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا على ضرورة التحرك السريع من الحكومة لتطبيق إجراءات فاعلة على أرض الواقع.
في سياق آخر، تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الثقافة، بشأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على التراث الفني المصري، بعد إعلان فرقة بيركات إيلانور تنظيم حفلات مستوحاة من أعمال أم كلثوم على الأراضي الإسرائيلية.
ووصف رمزي هذه الخطوة بأنها «سطو ثقافي» واستغلال تجاري غير مشروع لإرث فني لا يقدّر بثمن، مؤكداً تضامنه مع عائلة أم كلثوم والمؤسسات الثقافية المصرية، مطالبًا الحكومة بالتحرك لوقف أي تعدٍ على الهوية الفنية لمصر ومكانتها الحضارية.
وتضمن السؤال 5 تساؤلات أساسية للحكومة: موقف وزارة الثقافة، آليات حماية التراث قانونيًا، التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الملكية الفكرية، الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق العائلة، وخطط التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات رسمية.
وأكد رمزي أن مصر لن تقف صامتة أمام أي محاولة للسطو على رموزها الفنية، مشددًا على أن حماية التراث الفني واجب وطني وثقافي وقانوني لجميع المصريين والعرب.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل