برلماني: القمة المصرية الفلسطينية استكمالا لدور القاهرة المحوري في دعم القضية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن القمة المصرية الفلسطينية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حملت العديد من رسائل التأكيد على الرؤية المصرية الثابتة تجاه التعامل مع المنحنى الخطير الذي يعصف بالقضية الفلسطينية، واستمرار الدفع بكافة الجهود الحثيثة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية من أجل تعزيز التشاور والتعاون الثنائي الدائم بين الرئيسين تجاه القضايا المتعددة والمشتركة على كافة المستويات، والعمل على إنجاح الجهود والمساعي العربية من أجل تهدئة الأوضاع المتشعلة، ووقف الحرب الدائرة والتي تحصد يوميا أرواحا بشرية بريئة، مشيرا إلى أن الانتهاكات والجرائم التي برتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فاقت الحد، وأصبح لا يمكن السكوت عنها إنقاذا للإنسانية والرحمة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر حريصة على حل القضية الفلسطينية بحلول جذرية تبدأ أولا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما أقرته الشرعية الدولية، وتكون ذات سيادة كاملة، وتحت مظلة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لافتا لى أن أي حل سيتم تقديمه خارج هذا الإطار يستهدف تصفية القضية تنفيذا لمخططات تقف مصر لها بالمرصاد حفاظا عن حقوق الأشقاء، وحماية لأمنها القومي.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن القمة سيكون لها دور كبير المرحلة المقبلة في التأكيد أمام العالم أن مصر ستظل متصدرة الصف العربي المدافع عن حقوق الأشقاء ودعما لعملية السلام في المنطقة، لا سيما في ظل حالة من التوتر الشديد وعدم الاستقرار فيها جراء ما يحدث في غزة، الأمر الذي يجب أن تتكاتف فيه الأمة العربية من أجل إنقاذ الأشقاء والحفاظ على المنطقة من العبث أو وسائل الضغط أياً ما تكون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي القمة المصرية الفلسطينية من أجل
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية