محاكمة ستة جزائريين في باريس بتهمة الاتجار بالبشر كان ضحاياهم قاصرون مغاربة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يخضع ستة جزائريين للمحاكمة منذ الثلاثاء في باريس، بتهمة دفع قصر مغاربة غير مصحوبين بذويهم للإدمان على المخدرات لحملهم على ارتكاب عمليات سرقة.
ويحاكم هؤلاء بتهمة الاتجار بالبشر مع أسباب مشددة للعقوبة، وبالاتجار وحيازة مسروقات ومخدرات في عامي 2021 و 2022. ويمثل رجل سابع طليقا بتهمة بالاتجار وحيازة مخدرات ومسروقة، من دون الاتجار بالبشر.
وقد أرجئت المحاكمة، التي كان من المقرر إطلاقها في ديسمبر، بعد خطأ إجرائي.
ويواجه هؤلاء الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و39 عاما، محامي القاصرين الاثني عشر غير المصحوبين الذين انضموا كأطراف مدنية. ولم يحضر أي من الفتية المعنيين جلسة المحاكمة، “خشية حصول ردات فعل انتقامية”، على ما أوضحت المسؤولة المنتدبة عنهم. غير أن أحد هؤلاء سيدلي بإفادة الأربعاء عبر الفيديو.
وتعرض رئيسة المحاكمة صورا لهؤلاء الفتية الت قطت أثناء عمليات التوقيف المتعددة بتهمة السرقة. وتظهر وجوههم منهكة، وبعضها يحمل علامات ضرب.
وقالت الرئيسة “لا أتحدث عن مسار جميع القاصرين، فهو نفسه تقريبا “، لكن “الأمر معقد للغاية، يمكننا أن نفهم أنهم محظوظون لأنهم ما زالوا على قيد الحياة”.
وأمام قوس المحكمة، وصف غيوم لاردنشيه، وهو مدير جمعية تعتني بهؤلاء الشباب، “رحلة التسكع” التي عاشها هؤلاء الفتية، منذ عبور البحر الأبيض المتوسط من المغرب أو الجزائر، وصولا إلى ساحة تروكاديرو، أحد الأماكن الأكثر استقطابا للزائرين في العاصمة الفرنسية، حيث يدخلون في “منظومة” تدفع بهم سريعا إلى “تشرد حقيقي”.
والبالغون الستة متهمون بتزويدهم بمؤثرات عقلية، أولا مجانا، ثم مقابل عمليات سرقة.
وقال طفل مغربي يبلغ عشر سنوات، للشرطة بحسب الرئيسة “قالوا لي +تناول هذا، فهو سيفيدك+”.
وقال آخر “لقد أعطونا الأدوية والكحول وطلبوا منا أن نسرق، وإلا فسوف يضربوننا”، في إشارة إلى “ح ماته” الجزائريين الذين قيل إنهم كانوا يعطونهم السجائر والمخدرات مقابل الغنائم التي كانوا يحصلون عليها من عمليات السلب من السياح قرب برج إيفل.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى الجمعة.
كلمات دلالية الجزائر المغرب فرنسا محاكمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر المغرب فرنسا محاكمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.