مركز دراسات يشيد بنزاهة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في ملف “إسكوبار الصحراء”
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أشاد المركز المغربي للدراسات والابحاث الإستراتبجية في بيان له النزهاء بكل من جهاز النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة البث، المكلفين بالقضايا التي آثار اهمتام الرأي العام الوطني مؤخرا أبرزها ملف “إسكوبار الصحراء”.
وثمن المركز عاليا “التوجه الصارم والفعال للدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات الحازمة والجادة لحماية الوطن والمواطنين، وتطهير الساحة الوطنية بكل مرافقها ومؤسساتها من المفسدين والعابثين بأمن واستقرار البلاد ابتغاء المال القذر”.
وأشاد بيان المركز المغربي للدراسات والابحاث الإستراتبجية بـ”حرارة على الأيادي النظيفة بأجهزتنا الامنية و الاستخباراتية الوطنية ويثمن عاليا إيمانهم بثوابت و طنهم ووفائهم و أخلاصهم للدولة و قائدها”.
ودعا المركز وسائل الإعلام بكل الأطياف إلى “التحلي بالموضوعية والحياد في مقاربة قضية “إسكوبار الصحراء” بالقدر الذي يحترم أصول وأخلاقيات المهنة، مع الدعوة الى الإبتعاد قدر الإمكان عن الخوض في الاعراض الشخصية والعائلية للمتهمين، وتفادي إصدار ما يعرف بأحكام القيمة قبل الكلمة الأخيرة لجهاز القضاء، والتخلي عن تولي مهام السلطة القضائية صاحبة الإختصاص”.
,المتس المركز في بيانه ” صناع القرار بالمملكة المغربية للذهاب الى أقصى الحدود الممكنة في كشف جميع المتورطين من قريب او بعيد في نازلة إسكوبار الصحراء لقطع دابر المتربصين والمتآمرين على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، والعمل على تطهير الساحة السياسية والحزبية والرياضية والفنية والنقابية والأمنية والإعلامية وغيرها من كل المفسدين والمتآمرين”.
ونبه المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية الجهات المعنية الى “عدم السماح والوقوف دون حصول اختراق “ما” بالمربعات الكبرى لصناعة القرار كما كان البعض يمني النفس بشأن تواتر بعض مظاهر التآمر ضد شخصيات وازنة بالمربع الذهبي، الامر الذي فتح الباب مشرعا لحصول مثل هذه الإختراقات على أكثر من صعيد من قبيل نازلة اسكوبار الصحراء”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة