«الرميان»: الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات بحلول عام 2040
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، أن المملكة وصلت إلى 1.3 تريليون من الموارد المعدنية، وتستهدف تحقيق 1.5 تريليون دولار، وأن شركة معادن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توسعت في اكتشاف الذهب والمعادن الأخرى مثل الزنك والليثيوم، وسيرتفع الطلب العالمي على المعادن 6 مرات بحلول عام 2040م.
وأشار إلى أن المملكة لديها مكامن وموارد إضافية من هذه المعادن ويمكن الاستفادة منها.
جاء ذلك في كلمته ضمن أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد خلال الفترة من 10 - 11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، تحدث فيها عن العمل التي تقوم به المملكة ودورها في انتقالات الطاقة، ومستقبل منخفض الكربون وكذلك الاستثمارات المستهدفة في المعادن الحيوية وغيرها وكيف يمكن للمملكة الدعم الإستراتيجي والعمل على الانتقالة العالمية وأن توفر الطلب على المعادن.
وبين الرميان أنه تم البدء بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين، والعمل على تعدين البيانات لاسيما مع وجود كميات ضخمة منها خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز التي يمكن توظيفها واستغلالها لتساعد في الجهود الاستكشافية للمعادن كافة.
ونوه الرميان بالجهود التي قدمتها المملكة في السنوات الماضية وتستمر في تقديمها من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومدى أهمية ذلك لاقتصاد المملكة، وقال: "نُجري الآن أكبر برنامج استكشاف عالمي, وبدأنا مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين الصندوق ومعادن هو منارة للمعادن مهمته الوصول إلى المعادن التي لا توجد لدينا في المملكة", موضحاً سبل التعاون في قطاع الطاقة والتأكد من المضي على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو