استشهاد الصحفيين أحمد بدير وفؤاد أبو خماش في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
غزة- الوكالات
استشهد اليوم الأربعاء الصحفيان الفلسطينيان أحمد بدير وفؤاد أبو خماش، في قطاع غزة، حيث استشهد الصحفي أحمد بدير نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في القطاع، فيما استشهد الصحفي فؤاد أبو خماش في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة- عبر بيان له- "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد الصحفيين: أحمد بدير وشريف عكاشة وهبة العبادلة".
واختتم بيانه بالقول: "رحم الله الزملاء الصحفيين الشهداء، وأسكنهم فسيح جناته، وربط الله على قلوب أحبابهم، وخالص العزاء للأسرة الصحفية الفلسطينية ولذوي الشهداء الكرام".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أشارت إلى أنها تحقق في جرائم مُحتملة بحق صحفيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ حيث استشهد عشرات الصحفيين والمراسلين.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، قد أعلنت في نوفمبر أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، تحدّثت فيها عن جرائم حرب على خلفية مقتل صحافيين خلال تغطيتهم الإعلامية للنزاع.
وأعلنت المنظمة أن «مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أكد للمُنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين».
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المُنظمة، وقالت إن «تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يُعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014».
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار مرتقب لاعتقالهما: سموتريتش وبن غفير على طاولة الجنائية الدولية
الثورة / متابعات
أفاد مسؤولون في المحكمة الجنائية الدولية بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة «الإسرائيلية» اليمينية المتطرفة.
وقال المسؤولون: إن القضايا المرفوعة ضد ما يُعرف بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضا مع مسؤولين «إسرائيليين» آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات.
وأوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان.
ومن المرجح أيضا أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن.
وتنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفا سياسية صعبة.
وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.