استشهاد الصحفيين أحمد بدير وفؤاد أبو خماش في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
غزة- الوكالات
استشهد اليوم الأربعاء الصحفيان الفلسطينيان أحمد بدير وفؤاد أبو خماش، في قطاع غزة، حيث استشهد الصحفي أحمد بدير نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في القطاع، فيما استشهد الصحفي فؤاد أبو خماش في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة- عبر بيان له- "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد الصحفيين: أحمد بدير وشريف عكاشة وهبة العبادلة".
واختتم بيانه بالقول: "رحم الله الزملاء الصحفيين الشهداء، وأسكنهم فسيح جناته، وربط الله على قلوب أحبابهم، وخالص العزاء للأسرة الصحفية الفلسطينية ولذوي الشهداء الكرام".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أشارت إلى أنها تحقق في جرائم مُحتملة بحق صحفيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ حيث استشهد عشرات الصحفيين والمراسلين.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، قد أعلنت في نوفمبر أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، تحدّثت فيها عن جرائم حرب على خلفية مقتل صحافيين خلال تغطيتهم الإعلامية للنزاع.
وأعلنت المنظمة أن «مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أكد للمُنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين».
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المُنظمة، وقالت إن «تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يُعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014».
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.
ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.
وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية