شعبة المستوردين: انضمام مصر إلى «بريكس» سيخفف الضغط على الدولار
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفعيل عضوية مصر في مجموعة «بريكس» مطلع العام الحالي 2024، سيكون له الكثير من العوائد الاقتصادية، سواء على المدى المتوسط أو القصير، مؤكدا أن تكتل بريكس يعد واحدا من أقوى التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن موافقة بريكس على انضمام مصر إلى التجمع، هو تأكيد على حجم الاقتصاد المصري وأهميته لدول العالم، مؤكدا أن انضمام أعضاء جدد إلى تكتل بريكس، سيعزز من حجم مشاركته في الاقتصاد العالمي.
انضمام مصر لتجمع البريكسوأعرب بشاي، عن طموحه في أن يقضي انضمام مصر لبريكس على الضغوط التي تتعرض لها العملة الصعبة داخليا «الدولار»، موضحا أن أعضاء بريكس من شأنهم تعزيز استثماراتهم في مصر، الأمر الذي يعزز من قوة الاقتصاد المصري، كما يساعد على تقوية الروابط الاقتصادية بين أعضاء التحالف.
تفعيل التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحليةوأوضح أن تفعيل استراتيجية التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية، سيخفف الضغط على الدولار في مصر، خاصة في العمليات الاستيرادية، الأمر الذي يساعد بدوره على استقرار سعر الصرف، ومن ثم يبدأ في انخفاض تدريجي على مدار السنوات المقبلة.
وأشار بشاي إلى أن مصر لديها مقومات اقتصادية كبيرة، تؤهلها لتعزيز مشاركتها الاقتصادية في القارة الأفريقية والعالم، وهذا من خلال زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية والآسيوية الواعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة المستوردين الدولار تجمع بريكس بريكس مصر انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟