لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تقدم لبنان رسميا، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا "على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة"، حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى: "أن لبنان يعيد التأكيد على سياسته الثابتة في حقه في الدفاع عن نفسه، والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد، وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت إلى أن لبنان يطلب مجددًا من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقًا لما يفرز أمنًا مستتبًا، واستقرارًا أشمل وعبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود، ما يعني استكمال عملية الاتفاق على جميع النقاط الحدودية المتنازع عليها.
ولفتت إلى أنه "يمكن أيضًا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقًا لما تم سابقًا في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا، إضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلًا عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، وانسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا".
وطلبت الحكومة اللبنانية، دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية لبسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاج إليه من عتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا عنها.
وأكدت الشكوى "أن التزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضًا "احترام القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
غزة ومصر: ماذا تريد إسرائيل من مصر؟
منعطف تاريخي ولحظة فاصلة في إعادة الصراع
في ظل المشهد الإقليمي المشتعل، تعيش المنطقة لحظة مفصلية تحمل بين طياتها أبعادًا أمنية وجيوسياسية غاية في التعقيد.الحشود الغزّاوية المتزايدة على الحدود مع مصر جنوب قطاع غزة لم تعد مجرد ظاهرة مؤقتة أو تداعيات حرب مستمرة، بل أصبحت علامة إنذار أمام تحولات محتملة، تقف فيها مصر على مفترق طرق حاسم.
الحشود على بوابة رفح.. .إلى أين؟ما يجري جنوب قطاع غزة لا يمكن قراءته خارج سياق الضغط الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر، والذي لم يكتفِ باستهداف بنية المقاومة، بل تمدد ليطال المجتمع المدني والبنية التحتية، وصولًا إلى خنق القطاع من جميع الجهات. والآن، تتجه الأنظار نحو معبر رفح، حيث تتصاعد التوترات مع اقتراب آلاف الفلسطينيين من الحدود المصرية، في مشهد يثير أسئلة صريحة:
هل نحن أمام نكبة جديدة بنكهة "الترانسفير"؟ وهل ستُفرض على مصر معادلة الأمر الواقع، بحيث تتحمل وحدها عبء الأزمة الإنسانية في غزة؟
مصر بين شراك الجغرافيا وضغوط الجيوبوليتيكالم تكن مصر بعيدة يومًا عن القضية الفلسطينية، لا جغرافيًا ولا تاريخيًا. ولكن هذه المرة، يبدو أن إسرائيل تحاول تحميل القاهرة تبعات سياستها التوسعية والعنيفة تجاه القطاع. الرغبة الإسرائيلية في دفع غزة نحو سيناء ليست جديدة، بل هي مشروع استراتيجي قديم متجدد، يعود إلى وثائق أُعلنت قبل عقود، وها هو يُعاد إنتاجه تحت عباءة "الأمن القومي" و"القضاء على الإرهاب".
الموقف المصري الرسمي واضح في رفضه لهذا السيناريو، إذ يعتبر أي تهجير للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بمثابة إعلان حرب ناعمة ضد السيادة المصرية. ومع ذلك، فإن الضغوط تتعاظم، سواء من قبل تل أبيب أو من بعض القوى الدولية التي ترى في الحل الإنساني "الانتقالي" بوابة لتصفية القضية.
هل سيدخل شعب غزة إلى مصر؟السؤال المؤرق الآن: هل نشهد قريبًا دخولًا قسريًا لغزّاويين إلى الأراضي المصرية.. .؟ وهل تتحول الحدود إلى جبهة جديدة، ليس فقط بين إسرائيل وغزة، بل بين مصر والمشروع الإسرائيلي.. .. ؟
الواقع أن أي محاولة اقتحام جماعي للحدود - سواء بدفع مباشر من الجيش الإسرائيلي أو نتيجة تفاقم الكارثة الإنسانية - قد تضع مصر أمام خيارين كلاهما مرّ:
1. التصدي بالقوة ومنع دخول اللاجئين، ما قد يُظهر القاهرة بمظهر غير الإنساني ويؤجج الرأي العام العربي.
2. الرضوخ للأمر الواقع واستقبال موجات لجوء جماعية، وهو ما سيعني فعليًا مشاركة مصر، ولو بشكل غير مباشر، في مشروع تفريغ غزة، ويهدد أمن سيناء وبنيتها الديموغرافية.
إسرائيل.. .مناورات بالنارما تريده إسرائيل واضح: تحويل غزة إلى عبء إقليمي لا تتحمله وحدها، ودفع سكانها نحو الهروب أو التهجير القسري. في هذا السياق، يشكل الضغط على مصر ورقة ضغط مزدوجة، تُستخدم كورقة تفاوض في أي تسوية مقبلة، وتُمارس كاستراتيجية طويلة المدى لتصفية القضية الفلسطينية.
لكن الأخطر من ذلك هو الرهان الإسرائيلي على خلخلة موقف مصر التقليدي، سواء من خلال أدوات سياسية أو ابتزاز اقتصادي أو حتى اللعب على أوتار أمنية عبر سيناء. فإسرائيل لا تريد فقط إضعاف غزة، بل تسعى لتوريط القاهرة في معادلة تجعلها شريكًا في الأزمة لا وسيطًا أو حائط صد.
لحظة فاصلة.. .بين الموقف والمصيرما يجري اليوم ليس مجرد أزمة حدودية، بل لحظة تاريخية فارقة تعيد تشكيل طبيعة الصراع في الإقليم. فإما أن تحافظ مصر على دورها التاريخي كمدافع عن جوهر القضية الفلسطينية، وإما أن تُزج قسرًا في لعبة دولية تهدف إلى إعادة رسم خريطة غزة وسيناء على السواء.
ليس أمام مصر سوى إعادة تفعيل أدواتها الاستراتيجية، من خلال:
- تعزيز وجودها الأمني على الحدود ورفض أي اختراق ميداني.
- التحرك دبلوماسيًا في المحافل الدولية للتحذير من عواقب التهجير القسري.
- التواصل مع الفصائل الفلسطينية والقيادة الموحدة للوقوف على رؤية وطنية لمواجهة مخطط التصفية.
ختامًا: لا وطن بديل.. .ولا سيناء ملعبًا خلفيًاما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية على الحدود، بل محاولة لإعادة تعريف الجغرافيا السياسية في المنطقة، على حساب حق شعبٍ في أرضه، وسيادة دولة على حدودها. إن مصر، التي لطالما شكّلت صمّام أمان للقضية الفلسطينية، تُستدرج اليوم إلى فخ استراتيجي لا يهدد فقط غزة، بل يطعن في صميم الأمن القومي المصري.
السكوت ليس خيارًا، والحياد لم يعد ممكنًا. فإما أن تُكتب هذه اللحظة كصمود تاريخي جديد، تُفشل فيه مصر مخطط التهجير القسري، أو تُسجّل كمنعطف انكسار، يُمهّد لتصفية ما تبقّى من عدالة في هذه القضية.
التاريخ يراقب.
والشعوب لن تنسى.
اقرأ أيضاًترامب: قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة
عاجل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدًا
«حشد» تصدر ورقة حقائق بعنوان «الإبادة تقصّر من العمر البيولوجي لنساء غزة»
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية