الخارجية الأميركية تجيز صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.
وأضافت أن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
وأقامت مصر علاقة قوية ومربحة مع الولايات المتحدة، واستفادت من تلك العلاقة لتحديث قواتها، وباتت ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنويا، وفق معهد جوزيف لودر للإدارة والدراسات الدولية.
ومولت المساعدات العسكرية برامج تدريبية في الولايات المتحدة لأكثر من 6,600 ضابط مصري منذ عام 1995.
ويستمر ما يقرب من 600 ضابط في حضور الفصول الدراسية كل عام، فيما تستضيف مصر كل عامين بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية، مناورات "النجم الساطع"، أكبر مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وفق المعهد.
وفي سبتمبر الماضي، هدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ "ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
ولوح بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بحجب المساعدات إذا لم تتخذ القاهرة "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء تهديد بن كاردينعقب تصريحات مماثلة من العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، الذي قال إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وإضافة إلى المساعدات العسكرية، تتلقى مصر مساعدات غير عسكرية، إذ منذ عام 1978، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 30 مليار دولار لبرامج في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والحوكمة.
وتم تصميم هذه البرامج بالتنسيق مع المصريين ودعمهم لضمان حصول الأجيال القادمة من المصريين على الأدوات اللازمة للنجاح، وفق ما ذكرته الوكالة الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا