خبير تربوي يكشف عن 20 إجراءً لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك أساليب شاملة ومقترحة لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس و دور الحضانة
وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له : لا شك أن وقاية الأطفال من التحرش تتطلب تضافر جهود عدة مؤسسات تشمل المدرسة والأسرة والإعلام ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي ، أن الأساليب المقترحة لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس و دور الحضانة تتضمن ما يلي:
فرض وزارة التربية والتعليم شروط حازمة على دور الحضانة ورياض الأطفال الملحقة بالمدارس، ومنها:أن يكون المبنى الخاص برياض الأطفال مستقلا عن باقي مباني المدرسة للمراحل الأكبر عمرًا.أن يكون هذا المبنى الأقرب لبوابات المدرسة حتى لا يضطر الطفل لقطع مسافات طويلة للوصول إليها.أن يكون المبنى مكوّنا من دورين على الأكثر.تعيين أفراد أمن من السيدات في جميع المراحل الدراسية، وبخاصة رياض الأطفال، على أن يوجد عنصر نسائي واحد على الأقل على البوابات، وأفراد أمن سيدات فقط لهن الحق في التجوّل داخل مبنى رياض الأطفال ومحيطه لضبط أي مخالفات، ويمكن الاستعانة في ذلك بخريجات كليات التربية الرياضية.التأكد من أن كل العاملين بالمدرسة يحملون مؤهلات تربوية ونفسية للتعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى التحقق من سجلهم الجنائي، مع إجراء مقابلات نفسية وطبية لهم من قبل متخصصين للتأكد من صلاحيتهم.تركيب كاميرات مراقبة حديثة في كل أنحاء دور الحضانة، مع السماح لأولياء الأمور بمتابعة أطفالهم عن بعد من منازلهم أو أماكن عملهم.إيفاد لجان تفتيش ومتابعة من الوزارة بشكل منتظم لمراجعة الحالة الأمنية للمدارس.إلزام المدارس بعدم وجود مساحات مهجورة أو غير مستخدمة دون تركيب كاميرات مراقبة بداخلها.مراقبة الكاميرات من قبل مسؤولي الأمن في الإدارات التعليمية.التأكد من وجود أخصائيين نفسيين مؤهلين في كل مدرسة لديهم القدرة على اكتشاف أي تغييرات سلوكية غير طبيعية لدى الأطفال ومتابعة أسبابها.التأكيد على وجود زائرة صحية أو طبيبة في كل مدرسة لفحص الأطفال في حال الاشتباه في حدوث أي حالات تحرش.توفير إشراف دائم على الأطفال داخل دور الحضانة لمنع أي انفصال أو اختلاء غير مبرر بهمفتح قنوات تواصل فعالة بين أولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة في حال الشك في وجود أي تجاوز تجاه الأطفال.عقد جلسات تعارف في بداية العام الدراسي بين أولياء الأمور بعضهم البعض وإدارة المدرسة، وتشجيع أولياء الأمور على تكوين مجموعات خاصة بهم للتواصل ومتابعة ما يحدث داخل المدرسة وتقديم مقترحات لإدارة المدرسة لعلاج أي سلبياتعقد ورش عمل عاجلة للمعلمين ومشرفي رياض الأطفال من قبل متخصصين في علم النفس والصحة النفسية لتوعيتهم بأشكال التحرش وطرق الوقاية منه وآليات علاج آثاره.فتح الأسرة حوار هادئ مع الطفل حول تفاصيل يومه الدراسي وعدم تجاهل أي علامات مفاجئة قد يظهرها، سواء كانت: نفسية: مثل الخوف أو الفزع أو الهلع من المدرسة أو من أحد العاملين بها، أو جسمية: مثل وجود خدوش أو جروح أو كدمات أو احمرار في الجسم دون سبب واضح، أو سلوكية: مثل رفض الطفل الذهاب للمدرسة فجأة أو بكائه المستمر، أو الإشارة إلى أن أحد الأشخاص قدّم له حلوى أو هدية.عدم تردد ولي الأمر في الذهاب للمدرسة في اليوم التالي للتحقق من أسباب ما حدث للطفل.إنشاء مقررات بكليات رياض الأطفال تتناول الأمن النفسي والصحة النفسية والجسمية للأطفال.تطوير كليات رياض الأطفال ورفع الحد الأدنى للقبول بها، مع تحسين رواتب خريجيها نظرا لما يتحملونه من مسؤوليات ضخمة في تنشأة الاطفال معرفيا ونفسيا وجسديا .تنفيذ حملات توعية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بحالات التحرش وأشكالها وطرق الوقاية والعلاج.إعداد مسلسلات درامية أو كرتونية لتوعية الأسرة والأطفال بكيفية الوقاية من التحرش والإبلاغ عن المتحرشينإنشاء المجالس القومية الخاصة بالأطفال خط ساخن لتلقي أي بلاغات عن حالات التحرش بالأطفال والتحرك بسرعة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش الأطفال المدارس الخبير التربوي تامر شوقي الأطفال من التحرش ریاض الأطفال دور الحضانة تامر شوقی
إقرأ أيضاً:
حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.
عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.
ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.
في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.
يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.
نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.
يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.
امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.
تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.
في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.
الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.
يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.
مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.
إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.
يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.
*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".
*خدمة بروجيكت سنديكيت
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية