افتتاح مبنى مديرية تموين البياضية المطور في الأقصر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
افتتحت مديرية التموين بالأقصر، مبنى إدارة تموين البياضية، بعد إتمام عمليات التطوير ورفع الكفاءة بكافة الأجهزة والأثاث، بتوجيهات وزارة التجارة والتموين، وبحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والعميد خالد شرف، مساعد وزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر.
وجرى تطوير مبنى إدارة تموين البياضية، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والتي نفذت كافة أوجه التطوير ورفع الكفاءة، من الأثاث والتجهيزات، وإقامة صالة استقبال وانتظار، بالإضافة إلى صالتين للموظفين ومكتب لمدير الإدارة.
مشكلات الأنشطة التموين
وتختص إدارة تموين البياضية شرق الأقصر، بتلقي ودراسة وفحص مشكلات الأنشطة التموين، كما تقوم بإدارة الرقابة على المنافذ التموينية المختلفة.
يذكر أنه جرى إنشاء مركز خدمة مواطنين متطور فى البياضية، لتقديم خدمات البطاقات التموينية، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير ورفع كفاءة مديريات التموين ومراكز خدمة المواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر
إقرأ أيضاً:
إزالة مبنى مخالف في تاجوراء وإعادة الأرض لمالكها بعد استيلاء قسري منذ 2012
تنفيذاً لأمر نيابة شرق طرابلس، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة مبنى مخالف أقيم على أرض تعود ملكيتها لمواطن بمنطقة “أربعة شوارع الكهرباء” في تاجوراء، والتي استولى عليها بالقوة منذ عام 2012، ليُعاد تسليم الأرض إلى مالكها الشرعي.
وبعد تنفيذ القرار وفتح الطريق، عاد المعتدي إلى الأرض واعتدى على المالك وطرده مستغلاً انسحاب دوريات الإدارة، وتقدّم المواطن ببلاغ إلى مركز شرطة تاجوراء، وحسب توجيهات النيابة تحرك مكتب التحري والقيض في إدارة إنفاذ القانون وضبط المعتدي، الذي أُحيل موقوفاً لاستكمال الإجراءات القانونية.
هذا وتُعد ظاهرة الاستيلاء على الأراضي والعقارات بالقوة من التحديات التي تواجهها العديد من المدن الليبية، خاصة في ظل الفترات الأمنية المضطربة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، ومنطقة تاجوراء، التي شهدت توترات متكررة منذ عام 2011، لم تسلم من هذه الظاهرة، حيث استغل بعض المعتدين الفرص للاستحواذ على أراضٍ خاصة بالقوة، مما تسبب في نزاعات واحتكاكات مع أصحاب الحقوق الشرعية.
وتدخل الجهات الأمنية، ممثلة بإدارة إنفاذ القانون، جاء لإعادة الحق لأصحابه وللحفاظ على سيادة القانون، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الأمن وحماية الممتلكات الخاصة، رغم الصعوبات الميدانية التي تواجهها، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للتهديد أو الاعتداءات أثناء تنفيذ القرارات.