فائض بأكثر من 10 تريليونات.. كيف انهى العراق موازنة 2023 بدون عجز؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (10 كانون الثاني 2024)، ان سنة 2023، لم تشهد أي عجز مالي كما هو مثبت ومقدر في قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون موازنة سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي، بسبب توقف صرف الأموال للمشاريع في المحافظات، بامر من رئيس الوزراء لمنع استغلال تلك الأموال والمشاريع بالدعاية الانتخابات خلال الانتخابات المحلية الماضية".
وبين كوجر ان "أموال المشاريع التي لم يتم صرفها خلال السنة الماضية، سيتم تحويلها الى موازنة سنة 2024، ونحن ننتظر جدول الصرفيات من اجل الاطلاع عليها والتصويت عليها، فحتى الان لا نعرف ماذا سوف تتضمن الموازنة من مشاريع وصرفيات".
وبلغ اجمالي ايرادات الدولة العراقية لغاية نوفمبر 2023، اكثر من 121 تريليون دينار، فيما بلغت النفقات اكثر من 110 تريليون دينار، مايعني وجود فائض باكثر من 10 تريليون دينار، بحسب وزارة المالية العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب
تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق -اليوم الأربعاء- خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: "نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة بتعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة، وبعملات مختلفة بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة".
وذكر العلاق أن "العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حاليا على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية".
وقال: "نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها وتنويع نشاطها وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة".
إعلانويناقش المؤتمر -على مدى يومين- بحوثا ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام وتعزيز الوعي المصرفي وبناء ثقافة الامتثال.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة