مثل الكيان الإسرائيلي، اليوم الخميس،  لأول مرة في التاريخ أمام محكمة العدل الدولية ، بعد أن رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى قضائية اتهمت فيها الكيان الإسرائيلي بخرقه لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ، على إثر العدوان  الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .

وتشكلت الهيئة الحاكمة في محكمة العدل الدولية من 15 قاض منهم ثلاثة من جنسيات عربية .

المقطع الأهم في المرافعة التاريخية التي قدمتها عديلة هاشم، المحامية الجنوب أفريقية في محكمة العدل الدولية اليوم،

هدوء ورصانة ومنطق مثبت بالحجج والوقائع…! pic.twitter.com/Oo9LsdCC8S

— Ali Abo Rezeg (@ARezeg) January 11, 2024

من دولة أوغندا تتولى السيدة " جوليا سيبوتندي" ، عضوية  محكمة العدل الدولية منذ عام 2012.  وتولت سابقا منصب المدعي العام في بلادها ، وكانت مسؤولة عن استبدال قوانين الفصل العنصري .

ويشغل عضوية دولة فرنسا السيد "روني أبراهام" ، وهو أستاذ في القانون الدولي ، وعمل مستشارا للحكومة الفرنسية ، وتولى رئاسة المحكمة عامي 2015 و 2018.

ومن دولة لبنان يشغل القاضي "نواف سلام" عضوية المحكمة منذ عام 2018 ، وهو مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة .

و يمثل دولة اليابان ، السيد " يوجي إيساوا " ، وهو عضو في المحكمة منذ عام 2018 ، وعمل محررا لعدة مجلات أكاديمية مختصة في القانون ، وترأس سابقا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .

السيد " بيتر تومكا " من سلوفاكيا ، وهو قاض متخصص في القانون الدولي ، وعمل سابقا في خارجية بلاده .

ومن دولة الصين ، تشغل السيدة " تسو هانشين " عضوية المحكمة منذ عام 2010 ، وهي استاذة في القانون الدولي .

 رئيسة المحكمة هي السيدة " جوان دونغو " ، أمريكية الجنسية ، وعملت كباحثة قانونية دولية ، وكانت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية .

أما نائب الرئيس فهو السيد " كيريل جيفورجيان " من دولة روسيا ، وكان سفير روسيا لدى هولندا .

ومن البرازيل ، يشغل السيد ليوناردو برانت " عضوية المحكمة منذ عام 2022 ، وهو أستاذ جامعي ، ومؤسس مركز القانون الدولي في البرازيل .

القاضي العربي الثاني هو السيد " محمد بنونة " ، مغربي الجنسية ، وهو أستاذ في القانون الدولي ، وعمل قاض لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .

أما الثالث فهو السيد " عبد القوي يوسف" ، صومالي الجنسية " ، وأسس و ترأس هيئة المعهد الإفريقي للقانون الدولي في تنزانيا ، كما عمل مستشارا قانونيا لليونسكو .

ومن ألمانيا ، يشغل السيد " جورج نولت " عضوية المحكمة منذ عام 2021 ، وهو أستاذ في القانون الدولي العام في جامعة " هومبلت " في برلين .

وتشغل السيدة " هيلاري تشارلزروث " ، من أستراليا ، عضوية المحكمة منذ عام 2021 وهي أستاذة جامعية ، وشغلت سابقا عضوية هيئة التحرير في العديد من المنشورات القانونية .

ويمثل دولة الهند ، السيد " دالفير بهانداري " ، وهو قاض سابق في المحكمة العليا بالهند، ورئيس المحكمة العليا في بومباي .

و يشغل السيد " باتريك روبنسون " ، جامايكي الجنسية ، عضوية المحكمة منذ عام 2015 ، وعمل سابقا كمستشار في وزارة خارجية بلاده .

 

 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: غزة فلسطين الإبادة الجماعية جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة فی القانون الدولی وهو أستاذ من دولة

إقرأ أيضاً:

القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الاول لموظفات وموظفى المحكمة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”.

 وذلك بمقر المحكمة والذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري  وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة. 


‎بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضى ياسر محمود حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الذى قدم خالص الشكروالتقدير الى القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحباً بالحضور .

وأشار  المرأة نواه المجتمع  ولها الحق في أن تعيش حياة كريمة و ان مناهضة العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية حقوقية وواجب وطنى وإنسانى وان إنفاذ حقوق المرأة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو استثمار في مستقبل مجتمعاتنا وبتمكين المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعني منحها الفرصة والمساهمة في جميع جوانب الحياة، بدءًا من المشاركة في سوق العمل، وصولًا إلى المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية.

كما رحبت القاضية  رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق .

وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي في اطار إنفاذ  لعدد من الاستراتيجيات الوطنية التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 التي اولت عنايه خاصه بحمايه حقوق المرأة والفئات الاولي بالرعاية وسعت لتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصه والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030  وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 كما يأتي ايضا تحت  مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.


ونقلت الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى – نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.

وعرضت الاستاذة شيرين ماهر من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة وآليات عملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واشارت سيادتها الى قانون المجلس واختصاصاته ولجانه وآليات عملة.

وعرض القاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ، والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ، والتنمر ، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة .

‎وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرا  إلي أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة

طباعة شارك القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة العنف ضد المرأة مكتب الشكاوى التحرش

مقالات مشابهة

  • محافظة درعا.. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المنطقة الجنوبية خرق فاضح للقوانين الدولية والإنسانية
  • بدعم عُماني.. مؤتمر العمل الدولي يعترف بحقوق دولة فلسطين في "المنظمة الدولية"
  • “الجهاد الإسلامي” تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار جرائم العدو الإسرائيلي
  • العفو الدولية تدعو لرفض خطة المساعدات التي تستخدمها “إسرائيل” سلاحا ضد المدنيين في غزة
  • العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين إلىدولة مراقب
  • الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تُدين مجزرة الاحتلال في نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية
  • منظمة العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب”
  • “الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
  • الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
  • القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة