هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي يدفع ببراءته من تهمة الاحتيال الضريبي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
دفع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ببراءته من تهمة الاحتيال الضريبي أمام محكمة في لوس أنجلوس الخميس، في قضية محرجة لوالده الذي يستعد لمواجهة جديدة محتملة مع الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأصبح رجل الأعمال والمدمن السابق على المخدرات هانتر بايدن، الذي انتقل إلى الرسم، هدفا للمعارضة الجمهورية التي تشير إلى إخفاقاته القانونية لتتهم - من دون أدلة حتى الآن - عائلة بايدن بكاملها بالفساد.
وأطلق الجمهوريون إجراءات عزل ضد جو بايدن، لدوره المفترض في نشاطات ابنه التجارية المثيرة للجدل في أوكرانيا والصين.
عقدت جلسة الاستماع الأولى لهانتر بايدن (53 عاما) في لوس أنجلوس غداة جلسة برلمانية دعا نجل الرئيس نفسه إليها ليحتج على موقف الجمهوريين حياله.
ويسعى الجمهوريون إلى محاسبته، بعدما رفض الشهر الماضي الإدلاء بشهادته حول ماضيه بصفته رجل أعمال خلال جلسة استماع كان مقررا أن تكون مغلقة. وأكد أنه لن يتحدث إلا إذا كانت الجلسة علنية.
ويشكل مثوله أمام المحكمة الخميس فصلا جديدا في هذا المسلسل.
ويحاكم نجل الرئيس بايدن بتسع تهم تتراوح بين التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة، ودفع ببراءته من جميع التهم خلال جلسة استماع قصيرة الخميس، وفق وسائل إعلام أمريكية.
ويشتبه القضاء الأمريكي بأن هانتر "أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة مكلف بدلا من دفع الضرائب المترتبة عليه"، كما ورد في لائحة الاتهام التي تشير إلى تعاطيه المخدرات، فضلا عن دفعه مبالغ مقابل الحصول على "مرافقة" وشراء سيارات وملابس فاخرة.
وعبر "خطة احتيالية"، امتنع هانتر بايدن عن دفع 1,4 مليون دولار من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019، حسب نص الادعاء.
وقد يحكم على نجل الرئيس الأمريكي بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما في هذه القضية.
وهانتر متهم في قضية أخرى في ولاية ديلاوير (شرقا)، بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني. لذلك، يحتمل أن يحاكم مرتين عام 2024، بينما يحاول والده البقاء في الرئاسة لولاية ثانية.
وكان يفترض في البداية أن يسمح له اتفاق على الاعتراف بالذنب بالإفلات من السجن ومن هذه المحاكمات المحرجة، سواء على الجانب الضريبي أو على حصوله على سلاح.
لكن هذا الاتفاق ألغي الصيف الماضي، بعدما شكك أحد القضاة في صلاحيته.
ويتهم الجمهوريون القضاء الأمريكي بالمبالغة في التساهل مع هانتر بايدن، لكن آبي لويل محامي نجل الرئيس يرفض ذلك.
وقال لويل في كانون الأول/ديسمبر: "استنادا إلى الحقائق والقانون، لو كان الاسم الأخير لهانتر أي شيء آخر غير بايدن، لما تم تقديم الادعاء في ديلاوير، والآن في كاليفورنيا".
صراخأوصى الجمهوريون الأربعاء بمحاكمة هانتر بايدن بتهمة ازدراء الكونغرس، لتجاهله أوامر استدعاء بعد حالة من الفوضى سادت عندما ظهر نجل الرئيس شخصيا للدفاع عن نفسه.
واجتمعت لجنتان في مجلس النواب - الرقابة والسلطة القضائية - كل على حدة لمناقشة قرارات تتعلق بازدراء الكونغرس، بعد أن تحدى بايدن الابن مذكرات استدعاء تقدمتا بها للإدلاء بشهادته في جلسات مغلقة الشهر الماضي.
ووصفت الجمهورية نانسي ميس من ولاية كارولاينا الجنوبية حضور هانتر بايدن، بأنه "حيلة تندرج في إطار علاقات عامة". وأضافت: "أعتقد أنه يجب القبض على هانتر بايدن هنا الآن، والذهاب به مباشرة إلى السجن".
ومع انتهاء الجلسة، قالت ميس إن هانتر كان "خائفا" من تنفيذ مذكرة استدعاء تأمره بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
وتحولت الجلسة إلى مباراة في الصراخ.
وقال الديمقراطي جاريد موسكوفيتش (فلوريدا): "الأشخاص الوحيدون الذين يخشون الاستماع إلى الشاهد بينما يراقب الشعب الأمريكي الوضع هم أصدقائي على الجانب الآخر من الممر"، مستعرضا قائمة من المشرعين الجمهوريين الذين تحدوا مذكرات الاستدعاء للإدلاء بشهادتهم بشأن انتخابات 2021.
وقال محامي هانتر بايدن أمام حشد من الصحافيين في الخارج، إن رجل الأعمال هو ضحية "حملة سياسية".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل موجة برد كأس الأمم الأفريقية 2024 ريبورتاج أمريكا الولايات المتحدة جو بايدن قضاء محاكمة فرنسا الحكومة الفرنسية إيمانويل ماكرون غابرييل أتال الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا هانتر بایدن نجل الرئیس
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: خطاب الرئيس وثيقة للضمير العالمي.. ومصر لا تسمح بإعادة إنتاج النكبة
أكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، أمين مساعد أمانة الرياضة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في قطاع غزة جاء في توقيت بالغ الأهمية، ليعيد ضبط البوصلة السياسية والأخلاقية في إقليم مضطرب، ويضع المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يجري من انتهاك فاضح للمواثيق الإنسانية، واستهداف مباشر لثوابت القضية الفلسطينية.
وقال أبو زهرة، إن حديث الرئيس لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان بيانًا للقيم ووثيقة للضمير القومي، استند فيه إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، وأعاد فيه التأكيد على أن مصر — بحكم موقعها ودورها — لا تسمح بتهجير الفلسطينيين، ولا تقبل بأن تكون جزءًا من معادلة تُغَيّب الحقوق تحت وهم التهدئة أو التصفية.
وأضاف أن المحاور الثلاثة التي حددها الرئيس (وقف الحرب، إدخال المساعدات، الإفراج عن الرهائن) ليست مجرد بنود تفاوض، بل خريطة أخلاقية لتحصين المنطقة من الانفجار، وحماية الحق الفلسطيني من أن يتحول إلى "ذكرى" بلا مستقبل. وأوضح أن رسالة الرئيس للعالم، وخاصة للولايات المتحدة، كانت بمثابة جرس إنذار دبلوماسي بأن التراخي لم يعد خيارًا، وأن صمت القوى الكبرى لم يعد مبررًا، في وقتٍ تتآكل فيه مشروعية القانون الدولي أمام أعين الجميع.
وشدد على أن مصر حين تتكلم، فإنها لا تفعل ذلك من موقع الرفاهية السياسية أو المناورة الإقليمية، بل من موقع الدور والتاريخ. وحين يعلن رئيسها أمام العالم رفض التهجير، فإنه لا يعلن فقط موقفًا سياديًا، بل يستحضر الذاكرة الجمعية لأمة عانت من التآمر وتعرف كلفة التنازل عن الأرض والهوية.
وشدد على أن كلمات الرئيس، تمسك بالحقيقة في زمن يتراخى فيه الضمير، وترسم خطوط الدفاع ليس عن فلسطين وحدها، بل عن منطق العدالة في عالم يكاد ينسى أن الشعوب لا تُكسر بالقوة، ولا تُمحى بالحصار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية