سوريا توافق على تمديد فتح معبر باب الهوى مع تركيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
مددت الحكومة السورية الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى الحدودي، المعبر الحدودي الرئيسي، من تركيا إلى مناطق لا يسيطر عليها النظام في شمالي غربي سوريا.
وأبلغت البعثة السورية في الأمم المتحدة أن دمشق "ستمدد التصريح الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا 6 أشهر إضافية حتى 13 يوليو/تموز 2024".
وتستخدم الأمم المتحدة المعبر لإيصال المساعدات إلى نحو 3 ملايين شخص في شمالي غربي سوريا منذ عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وتوقف إدخال المساعدات عبر باب الهوى منتصف العام الماضي بعدما فشلت لجنة من 15 عضوا في تمديد الاتفاق، قبل أن تسمح الحكومة السورية لاحقا للأمم المتحدة بالاستمرار في استخدام المعبر 6 أشهر جديدة.
ضغط تركي
وكانت وكالة رويترز قد كشفت أن تركيا كانت تضغط من أجل تمديد إدخال المساعدات إلى مناطق شمالي غربي سوريا والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وأصبحت تركيا، التي تدعم منذ سنوات فصائل سورية معارضة لحكم الرئيس بشار الأسد، مركزا لإدخال المساعدات إلى شمالي غربي سوريا منذ عام 2014 خاصة عبر معبر باب الهوى بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وبعد زلزال أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا في فبراير/شباط 2023، منحت سوريا إذنا آخر لإدخال المساعدات من معبري باب السلام والراعي (شمال البلاد)، لكن ذلك سينتهي أيضا يوم 13 فبراير/شباط المقبل.
ويعتمد ملايين السوريين في شمالي غربي البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة، على المساعدات التي تصل عبر تركيا في تأمين الغذاء والدواء وغيرهما من الاحتياجات الأساسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عبر باب الهوى
إقرأ أيضاً:
سوريا تتفق مع تركيا على مد خط أنابيب غاز واستكمال الربط الكهربائي
دمشق – أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا بمدّ خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء 400 كيلو فولت، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم وزير الطاقة السوري ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بعد نقاشات موسعة شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتعدين، في إطار جهود إعادة الإعمار والبناء التي تبذلها سوريا.
وقال البشير، إن تشغيل هذا الربط متوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري، وكشف البشير عن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان فنية تخصّصية في مختلف قطاعات الطاقة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده بدأت فعلا تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما سيسهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء، موضحا أن المشاريع الجارية تركز على دعم البنية التحتية السورية وتلبية الحاجات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والطاقة.
ولفت بيرقدار إلى أن الشركات الكبرى التي كانت تعمل سابقا في سوريا، أبدت استعدادها الكامل للعودة والاستثمار مجددا، معتبرا، أن رفع العقوبات إلى جانب المشاريع المشتركة سيشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية.
إعلانوشدد الوزيران على أهمية التنسيق المستمر لتمكين دخول الشركات التركية في مجالات الاستثمار الحيوية في سوريا، مثل التعدين والفوسفات والطاقة، بما يدعم جهود البلاد في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي، عن الأزمة التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية منذ عام 2011 بشأن وفرة الطاقة ما أدى إلى انتشار المازوت والبنزين والفيول والغاز في السوق السوداء وارتفاع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي انعكس سلبا على تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة الصناعات الغذائية والنقل والصناعة.
وأضاف قوشجي، في تعليق للجزيرة نت، أن هذا الواقع دفع العديد من السوريين إلى اللجوء للطاقة الشمسية كخيار بديل، رغم ارتفاع تكاليف تركيبها خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مرحلة "ما بعد التحرير" شهدت تحسّنا ملحوظا في توافر المشتقات النفطية في مختلف المحافظات، مع انخفاض نسبي في الأسعار.
وأوضح الخبير، أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع دول الجوار، لا سيما تركيا والأردن، لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الطاقة، وتحقيق استقرار في التيار الكهربائي.
وأشار قوشجي، إلى أن تأمين تيار كهربائي مستقر ومستمر كالذي تم الاتفاق عليه مع تركيا اليوم، من شأنه أن يعيد تشغيل عجلة الإنتاج الصناعي، ويحفّز المستثمرين على الدخول مجددا إلى السوق السورية، لا سيما في ظل انخفاض تكاليف التشغيل الناتجة عن تقليص الاعتماد على المولدات الخاصة.
وأكد قوشجي، أن أي مؤشرات إيجابية على تحسن بيئة الأعمال في سوريا ستسهم في جذب رجال الأعمال السوريين من الخارج، وتشجعهم على العودة للاستثمار في وطنهم، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع الدول المجاورة، تحمل رسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين عن جدية الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكّد أن استقرار الكهرباء لا يمثل مجرد تحسين في الحياة اليومية للمواطن السوري، بل هو ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد من جديد، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال التي يمكن أن تسرّع من وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
إعلان
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي