تعرف على تعديلات قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك خلال جلساته العامة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.
تعديلات قانون هيئة الشرطة
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة والتي جاءت كالآتي:
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى:
١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.
٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
وأشارت اللجنة إلى إن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.
لذلك يأتى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقًا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مناقشة مشروع قانون اهداف مشروع قانون المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:
مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة