مصادر حكومية لـ«الوطن»: زيادة 500 جنيه لمرتبات الموظفين في يوليو
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية مسئولة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمثلها عدة جهات متخصصة من بينها وزارة المالية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، للانتهاء من إجراءات رسمية لحصرعدد موظفي الجهاز الإداري للدولة،ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، تمهيدا للإعلان عن زيادة جديدة في الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بداية من مرتب شهر يوليو2024 .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ « الوطن » أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بتحسين أجور الموظفين، واتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة، لمواجهة التطورات في الظروف المعيشية للمواطنين، كانت واضحة وصريحة ، مما دفع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع آليات زيادة جديدة للحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومين مؤكدة أن الزيادة ستكون 500 جنيه على أقل تقدير، تضاف للحد الادنى للأجور، بداية من شهر يوليو 2024 ليتم إدارجها في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 .
زيادة الحد الأدنى للأجور هي الثامنة منذ تولي الرئيس السيسيوأشارت المصادر إلى أنه وفقا لذلك فإن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة ، ستكون الزيادة الثامنة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية في عام2014، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الجهاز الإداري للدولة منذ إقرار قانون الأجور47 لسنة 1978 .
11500 جنيه للدرجة الممتازة و4500 جنيه للسادسةأشارت المصادر إلى أن الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، بعد الزيادة الثامنة في يوليو المقبل ، سيكون على النحو التالي :
- الدرجة الممتازة : 11500 جنيه .
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 9500 جنيه.
- درجة مديرعام أوما يعادلها 8000 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7500 جنيه .- الدرجة الثانية 6500 جنيه .- الدرجة الثالثة « التخصصية» 6 آلاف جنيه- الدرجة الرابعة 5500 آلاف جنيه- الدرجة الخامسة ( الخدمات المعاونة ) 5000-الدرجة السادسة ( الخدمات المعاونة ) 4500 جنيه
جدير بالذكر أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، ستكون الزيادة الثامنة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جاءت الزيادات السبع السابقة على النحو التالي:
1- 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه
2- 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400جنيه .
3- 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.
4- 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه، بدلا من 2400 جنيه .
5- 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه .
6- 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
7- 500 جنيه فى سبتمبر2023 ليصبح 4000 جنيها بدلا من 3500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة مرتبات الموظفين زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور جنیه بدلا من جنیه فی
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالغربية إلى 225 درجة
وافق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على المقترح المقدم من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 إلى 225 درجة بدلًا من 230 درجة، وذلك دون الإخلال بالكثافة المقترحة داخل الفصول، مع تطبيق مبدأ أولوية المجموع لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، في استجابة للمطالب المتكررة من أولياء الأمور وحرصًا من محافظة الغربية على التيسير على الأسر وإتاحة فرص أكبر لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.
وأكد محافظ الغربية أن هذا القرار يأتي في إطار مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وانطلاقًا من حرص المحافظة على دعم حق الطلاب في التعليم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تضافر كل الجهود لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة. وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لعدد الطلاب وأعداد المدارس والإمكانات المتاحة، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم.
كما وافق اللواء أشرف الجندي على النزول بدرجات القبول للثانوي الخاص ليكون 150 درجة، والثانوي الخاص الفندقي ليكون 140 درجة، وذلك بناءً على دراسة دقيقة شملت عدد المدارس الخاصة المرخص لها بالتدريس في المرحلة الثانوية، والكثافة المُحددة وفق اللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة في هذه المدارس.
ومن جانبه، وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للعملية التعليمية وتفهمه لاحتياجات الأسر وحرصه على تحقيق مصلحة الطالب أولاً، مؤكدًا أن مديرية التعليم لن تدخر جهدًا في تنفيذ التوجيهات بكل دقة، ومتابعة التوزيع الجغرافي بما يضمن استقرار العملية التعليمية في مختلف الإدارات.