عائد ثابت وإعفاء.. نائب رئيس بنك ناصر يكشف تفاصيل طرح شهادة الـ20% الجديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس إدارة بنك ناصر، إن جهود البنك مؤخرًا تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمصريين، وتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين من خلال أنشطة التكافل الاجتماعي بكل مصاريفها مثل أموال الزكاة وغيرها.
النشاط المصرفي يهدف لتحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف «عبد الفضيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن النشاط المصرفي يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات من خلال قبول الودائع ومنح التمويلات اللازمة لرفع مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة وما إلى ذلك.
وتابع أن البنك يسعى دائما لتحقيق دوره الاجتماعي، مؤكدا أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الوحيد في الشرق الأوسط، ويعمل على ضخ منتجات جديدة تستهدف كل الأفراد وخاصة الفئات الأولى للرعاية، ومن ضمن تلك المنتجات شهادات بنك ناصر السنوية بعائد 20% بمعدل صرف شهري، وميزتها هي طول مدتها لمدة 3 سنوات، وهي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، «لو حد معاه معاش وعاوز يبقى عنده دخل ثابت فالشهادة دي مميزة بالنسبة له».
مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهرواستكمل أن الشهادة مميزة للأفراد الباحثة لدخل ثابت لفترة طويلة، إضافة إلى أن البنك يوفر إعفاء من مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهر، وصرف بطاقة خصم مباشر لأول مرة ويمكن استخدامها في كل أنواع المدفوعات وفقا لاحتياجات الأفراد، وسيتم البدء في الشهادة من الغد.
وشدد على أن ميزة الشهادة أنها توفر عائدا ثابتا لمدة 3 سنوات دون النظر لسعر الفائدة أو أي تحديات اقتصادية مختلفة، وهي ميزة ليست متوفرة في العديد من البنوك الأخرى، وتلك الشهادة تستهدف العديد من الأفراد الراغبين في ثبات العائد، فضلا عن أنها تبدأ من 1000 جنيه فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر المساء مع قصواء التنمية الاقتصادية شهادات بنك ناصر بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج