بعد رفع الحصانة عن نائب.. «الحرية المصري» يشكر السيسي و«النواب» لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وأيضا إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب).
وأكد الحزب في بيانه، أن الفساد غير مقبول بجميع أشكاله وانماطه وهذا ما نوه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا أحد فوق القانون وعلى جميع المسئولين تحمل مسؤولياتهم أمام المجتمع، وهذا وضح بشكل كبير في رفع الحصانة عن النائبين في حالة وجود شك أو ريبة تحيط بعملهم وسلوكهم تجاه الآخرين.
وتابع الحزب في بيانه، أن مصر بلد كبير تعيش اليوم أزهى عصور تحقيق العدالة واعلاء كلمتها من أجل تحقيق الديموقراطية وارساء مبدأ المساواة للجميع، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب يحظون بالحصانة من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وليس من أجل التلاعب على القانون أو استغلاله لتحقيق مصالح أو منفعة شخصية.
تحقيق العدالة وارساء سيادة القانونكما تقدم الحزب بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على تحقيق العدالة وارساء سيادة القانون، ومساعدة الجهات المعنية في استكمال عملها والبحث عن الحقيقة من أجل تطبيق القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحرية البرلمان رفع الحصانة تحقیق العدالة رفع الحصانة من أجل
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".
وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها