وسط عمليات تخريب وتدمير.. ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 5835 منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت هيئتان فلسطينيتان إن عدد المعتقلين في الضفة الغربية وحدها ارتفع إلى 5835 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ عملية طوفان الأقصى، وذلك وسط عمليات تخريب وتدمير واسعة.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت الماضيين 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم عدد من أفراد عائلات شهداء الخليل الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي.
ويوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين قال إنهم حاولوا التسلل إلى مستوطنة "أدورا" غربي" الخليل، تبين لاحقا أنهم من بلدة إذنا غربي المدينة.
وأوضحت المؤسستان أن "الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".
ووفق الهيئة والنادي تركزت عمليات الاعتقال في الخليل وبيت لحم (جنوب) وجنين (شمال) و"رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم".
ووفق البيان فإن حملات الاعتقال "تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ليس من حيث مستوى أعداد المعتقلين فقط، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، التي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".
وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مخلّفا 347 شهيدا حتى أمس السبت.
وخلّفت الحرب المدمرة على غزة حتى السبت الماضي 23 ألفا و843 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا، و"دمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
على خلفية زيادة أسعار الوقود.. أربعة قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات في أنغولا تحولت إلى أعمال عنف
تحوّلت الاحتجاجات في أنغولا في جنوب غربي إفريقيا إلى أعمال عنف تسبب في مقتل أربعة أشخاص واعتقال المئات إثر احتجاجات على زيادة أسعار الوقود في الدولة التي تعدّ أحد أكبر منتجي النفط في القارة. اعلان
لا تملك أنغولا ما يكفي من المصافي لتلبية الطلب المحلي، لذا تستورد الديزل والبنزين بأسعار مرتفعة. رفعت الدولة المنتجة للنفط سعر الديزل بمقدار الثلث هذا الشهر في إطار حملة حكومية طويلة الأمد لكبح الدعم الباهظ ودعم المالية العامة.
اشتباكات وأعمال نهب
لفتت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، وأطلقت أيضًا أعيرة نارية في الهواء في محاولة لاستعادة الهدوء.
بدأت الاضطرابات يوم الاثنين، وتضمنت أعمال نهب واشتباكات مع الشرطة بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستزيد سعر الديزل للحد من ضغط دعم الوقود على المالية العامة.
ردًا على ذلك، رفعت جمعيات سيارات الأجرة المحلية في العاصمة لواندا أجورها بنسبة 50% وبدأت إضرابًا لمدة ثلاثة أيام، عندما اندلعت أعمال العنف.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال أكثر من 500 شخص بعد أن تعرضت المتاجر والبنوك للتخريب ونهب بعض الشركات.
صرح ماتيوس رودريغيز، المتحدث باسم الشرطة، بأنه لا تزال هناك "بؤر للفوضى" في لواندا، وأن حوالي 45 متجرًا و20 حافلة عامة تعرضت للتخريب.
إضراب جمعية سيارات الأجرة
ونأت جمعية سيارات الأجرة "أناتا" بنفسها عن الاضطرابات العنيفة، لكنها أكدت أن إضرابها سيستمر كما هو مخطط له.
وأضافت الجمعية في بيان لها: "لقد أصبح واضحًا أن صوت سائقي سيارات الأجرة يعكس صرخة الشعب الأنغولي".
ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025.
قالت وزير المالية فيرا دايفيس في أكتوبر/ تشرين الأول إن دعم الوقود بلغ نحو 4% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وإن الحكومة ستواصل إلغاءه على مراحل.
شهدت أنغولا تخفيضات تدريجية في دعم الوقود منذ عام 2023، عندما تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين إلى مظاهرات دامية.
وكثيرا ما اتُهمت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات في أنغولا، حيث ظل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم في السلطة لمدة 50 عاما منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن البرتغال في عام 1975.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية