ما اشتراطات شراء مسكن «على الخريطة» في أبوظبي؟ وقيمة قروض الشراء من المطورين؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
يجيب عن هذا التساؤل هيئة أبوظبي للإسكان، حيث توضح هيئة أبوظبي للإسكان أن السياسة المحدثة للمنافع السكنية أتاحت شراء مسكن سوف ينشأ في المستقبل (على الخارطة)، وفق اشتراطات منها، أن يكون المطور والمشروع معتمدين من الهيئة.
وتضيف أن هناك قيمة قروض محددة لشراء مساكن من المطورين وتبلغ 1,750,000 درهم، لشراء مسكن من الشركاء الاستراتيجيين أو المطورين المعتمدين لدى الهيئة أو السوق المحلي في الإمارة، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
وتشير الهيئة إلى أنه في حال عدم سداد الحكومة لكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء يُمنح المواطن المستفيد بالإضافة إلى قرض شراء مسكن منحة مالية بقيمة (250,000) درهم تُصرف مع القرض وفقاً للضوابط التي تقررها الهيئة.
وتؤكد هيئة أبوظبي للإسكان أن هناك فترة زمنية لتفعيل قرض بناء مسكن، وهي خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار الموافقة على القرض، إلا في حال كان عدم الشروع في البناء لسبب طارئ خارج عن إرادة المستفيد، أو وفقاً لمهلة التمديد التي تحددها الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان
إقرأ أيضاً:
اليابان: استثماراتنا في أميركا لن تتجاوز 2% من التعهدات
قال كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، في حين سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن أكازاوا قوله إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليون ين (ما يعادل 68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات التعرفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة إن.إتش.كيه العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 بالمئة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 بالمئة للولايات المتحدة و10 بالمئة لليابان، مضيفا أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة.
ويُعدّ الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تُشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.
قال أكازاوا: " الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدًا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 بالمئة من الأرباح بدلًا من 50 بالمئة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر. لكن الناس تقول أشياءً مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون".
أضاف أكازاوا: "بالنسبة للقروض المُقدمة من خلال البرنامج، ستُحصّل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستُحصّل اليابان أيضًا على الرسوم فقط .. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟