ترشيح وزيرة خارجية الصومال السابقة رئيسا لمفوضية الإتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن رسميا مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري ترشيح فوزية يوسف حاجي آدم نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الصومالية السابقة لمنصب انتخابات رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي القادمة لمدة أربعة أعوام 2025-2028 خلفا للرئيس المفوضية الحالي موسى فقي محمد الذي تنتهي ولايته الثانية بالمنصب نهاية هذا العام.
وقد أشار مكتب رئيس الوزراء الصومالي أن هذا الترشيح يأتي كجزء من استراتيجية الحكومة الصومالية لتعزيز نفوذ الصومال على الساحة الدولي.
وقد شغلت فوزية يوسف حاجي آدم منصب وزيرة الخارجية ونائبة رئيس وزراء الصومال في الفترة من نوفمبر 2012 إلى يناير 2014 بالإضافة أنها كانت أول أمره صومالية تشارك في السباق الرئاسي في البلاد في عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في حوار البعثة الدائمة للاتحاد الأفريقي بنيويورك
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحوار رفيع المستوى حول إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، والتي تعقدها African Peer Review Mechanism، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لأمم المتحدة، بمقر البعثة الدائمة للاتحاد الأفريقي في نيويورك، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية.
وشارك في الجلسة السفير ماري أنطوانيت روز كواتر، الرئيس التنفيذي لـ African Peer Review Mechanism، وهاساتو ديوب نسيلي، نائبة الرئيس للشؤون المالية والمديرة المالية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والدكتور مونتفورت ملاشيلا، نائب مدير إدارة أفريقيا، صندوق النقد الدولي، وهاساتو ديوب نسيلي، نائبة الرئيس للشؤون المالية والمديرة المالية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، وتشيليشي مبوندو كابويبوي، الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.
«المشاط»: تطوير وكالات التصنيف الائتماني الدولية يُمثل جزءًا رئيسيًا من إصلاح الهيكليوفي مداخلتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي علي الدور المحوري لجودة البيانات والتكامل بين جهود التنمية في ضوء محدودية الموارد، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. كما أكدت أهمية إصلاح المنهجيات الخاصة بوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى بما يُمثل جزءًا رئيسيًا من إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبالتالي إعادة توجيه تدفق رأس المال إلى الدول الإفريقية.
وأوضحت ضرورة إعادة هيكلة نظام التصنيف الائتماني من خلال إنشاء وكالة تصنيف إقليمية توفر تقييمات أكثر دقة بناءً على الظروف الاقتصادية الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية والعوامل السياسية، خاصة أن تدشين وكالة إقليمية، يمكنها من فهم السياق الاقتصادي لكل دولة، في ظل ما تواجهه الاقتصادات الإفريقية من تحديات وفرصًا فريدة قد لا تُقيَّم بشكل كافٍ من قبل وكالات التصنيف الدولية.
أكدت أهمية توفير البيانات المدققة والمحدثة من قبل دول القارة لوكالة التصنيف الافريقية، فضلا عن تكاملها مع الوكالات الدولية بما يعزز فرص التمويل للقارة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن فوائد إنشاء الوكالة تتضمن تعزيز الاستثمار، إذ يمكن لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية موثوقة أن تعزز من جاذبية الاستثمار، وتمكين الدول الأفريقية من وضع شروط أكثر ملاءمة في المفاوضات المالية الدولية.
وتناولت المناقشات الدور المستقبلي للوكالة الإفريقية للتصنيف الإئتماني، من أجل تعزيز وصول الدول الإفريقية إلي فرص التمويل المستدامة واستكشاف استراتيجيات التمويل البديلة والمبتكرة، وتطوير أسواق رؤوس الأموال المحلية والاستثمارات المباشرة الخاصة بأفريقيا وإعادة تشكيل نظام التمويل العالمي ليناسب احتياجات القارة بشكل أفضل.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال