قوى النواب توصي بإيقاف بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للتأمينات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.
وأوصت اللجنة بإيقاف أي إجراءات لبيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لحين استكمال مناقشة طلب الإحاطة في وقت لاحق، وقررت استكمال مناقشة طلب الإحاطة بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لهيئة التأمينات الاجتماعية، مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، في اجتماع اللجنة يوم 28 من شهر يناير الجاري، لحضور وزراء العمل والتضامن والمالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمينات، وعدد من ممثلي الحكومة للرد على طلب الإحاطة.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف حسين درويش، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تدني رواتب خفراء الحراسة بشركة سكر كوم أمبو التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبشأن حرمان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام من تدرج الرواتب حسب الدرجات الوظيفية.
كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى محمد جمال الدين عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح أوضاع العاملين في شركات القطاع المتعثرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة القوى العاملة مجلس النواب الجامعة العمالية كفر الشيخ التأمينات طوفان الأقصى المزيد طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
تفاصيل الاتفاقية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.
ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم