شرط الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس بـ 900 مليون يورو
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد دبلوماسي أوروبي، للعربية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يمول تجهيز خفر السواحل وحرس الحدود التونسي لمكافحة شبكات تهريب البشر، مشيرا إلى أن الاتحاد يعرض مساعدة تونس بقيمة 900 مليون يورو بشرط إبرامها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول عمليات مساعدة المهاجرين في الحدود بين تونس وليبيا، لافتا إلى أن التعاون مع تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلق منذ مدة "والاتحاد يساعدها بنحو 105 ملايين يورو هذا العام".
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع تونس في إطار ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئاسة التونسية، إنها شراكة بين الجانبين، تشمل ملف الهجرة غير الشرعية.
"اليوم نتقدم"ونشرت فون دير لاين، صور مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر تويتر، قائلة "كنا هنا معا قبل شهر لإطلاق شراكة جديدة مع تونس؛ واليوم نتقدم".
#TeamEurope is back in Tunis.
We were here together a month ago to launch a new partnership with Tunisia.
And today, we take it forward. pic.twitter.com/fcSJ3Hw1GY
بينما قالت الرئاسة التونسية في بيان عبر فيسبوك، إن مذكرة التفاهم الموقعة هي "حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
سعيد ينتقد المنظمات الدوليةمن جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب توقيع مذكرة التفاهم "من التحديات وليست أقلها ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الذي تم وضعه إثر الحرب العالمية الثانية؛ النظام الذي يقوم على شطر العالم إلى نصفين، نصف للأثرياء وآخر للفقراء، ما كان له أن يكون، ولم يعد ممكنا أن يستمر بنفس الشمل والمضمون".
وأضاف "هذه المذكرة يجب أن تكون مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها، ما أشد حاجتنا اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة اللاإنسانية، والتي تقف وراءها شبكات إجرامية".
إلى ذلك، انتقد سعيد المنظمات الدولية، قائلا إنها "لم تتحرك إلا عن طريق البيانات"، مشيرا إلى ما وصفها بـ"المغالطة والتشويه بهدف الإساءة لتونس وشعبها".
محطة لانطلاق المهاجرينبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "نحتاج ضرب الشبكات الإجرامية، وتعميق الشراكة، وزيادة تعاوننا في نطاق البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين وإعمال القانون".
"شراكة شاملة"وكان القادة الأوروبيون الثلاثة زاروا تونس قبل شهر واتفقوا على العمل معا على حزمة "شراكة شاملة" تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية والطاقة المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في وقف زحف المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه انطلاقا من السواحل التونسية.
وأصبحت تونس، التي تبعد سواحلها نحو 150 كيلومترا عن إيطاليا، محطة لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا هربا من الفقر والصراعات وبحثا عن حياة أفضل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاتحاد_الأوروبي العربية تونسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العربية تونس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو